إسرائيل: دعوات للتحقيق بـ«العنقودية»
طالبت عضو الكنيست زهافا غلئون، من حزب ميرتس، وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس بالتحقيق في قرار إسرائيل استخدام القنابل العنقودية خلال العدوان على لبنان.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن غلئون قولها إن جنوداً إسرائيليين خدموا في سلاح المدفعية خلال العدوان على لبنان توجهوا إليها وأبلغوها أنهم تلقوا أوامر بإطلاق قنابل عنقودية "من دون تحديد هدف" لهذه القنابل المحظورة دولياً. وكانت «هآرتس» نقلت عن ضابط إسرائيلي قاد عملية إطلاق القذائف المدفعية قوله قبل أسبوعين إن الوحدة التي قادها أطلقت حوالى 600 قنبلة عنقودية وإن مجموع ما أطلقه الجيش الإسرائيلي كان 1800 قنبلة عنقودية. وطالبت غلئون بيرتس بإيضاح الاعتبارات التي دفعت إسرائيل إلى استخدام هذه القنابل العنقودية ولماذا ترفض إسرائيل التعاون مع الأمم المتحدة والإبلاغ عن المناطق التي كانت هدفاً لهذه القنابل؟
(الأخبار)


تل أبيب مصدر رئيسي للاستخبارات الأميركية

واشنطن ــ محمد دلبح
أقرّ مجلس النواب الأميركي أمس مشروع قانون لإقامة تعاون أمني رسمي بين وزارة الأمن الداخلي الأميركية وبين إسرائيل، إلى جانب أربع دول أخرى حليفة للولايات المتحدة هي بريطانيا وأستراليا وسنغافورة وكندا. وبمقتضى مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر أن يوقعه الرئيس جورج بوش، سيقام مكتب في وزارة الأمن الداخلي مهمته تعزيز التعاون القانوني والبحث مع الدول الخمس بميزانية سنوية قدرها 25 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.
وسيستخدم المكتب المعلومات الاستخبارية التي تقدمها إسرائيل والدول الأربع الأخرى في مكافحة «الإرهاب». ويقول خبراء إن مثل هذا التعاون سيعني تضخيماً في قوائم المراقبة للمشتبه فيهم لدى سلطات الأمن الأميركية.


أزمة مياه بين عمان ودمشق

قالت مصادر سورية مطلعة في دمشق أمس إن الأردن يسعى إلى تعديل اتفاق “سد الوحدة” المتعلق بإقامة سد على نهر اليرموك على الحدود السورية الأردنية. وأضافت المصادر إن “الأردن يطالب بتعديل الاتفاق بحيث يتم ملء السد قبل أن تستفيد سوريا بملء سدودها وفقاً لمنطوق الاتفاق عام 1987 أو على الأقل بما يضمن تزامن التخزين في سدودنا مع سد الوحدة”. وتؤكد المصادر المادة السادسة من الاتفاقية التي تقول إن “الأردن يقوم بتصميم وإنشاء سد الوحدة لتخزين المياه، في نهر اليرموك بعد ملء خزانات السدود السورية...”.
(يو بي آي)

الأردن: إقرار قانون مكافحة الفساد

أقر البرلمان الاردني قانوناً لمكافحة الفساد في البلاد، هو الاول من نوعه، وذلك في اطار جهود المملكة لمحاربة الفساد بكل أشكاله المالية والادارية حسبما افادت امس وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا). وكان الملك عبد الله الثاني طلب في 26 حزيران من العام الماضي من رئيس الوزراء السابق عدنان بدران تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإصدار التشريعات الخاصة بها كجزء من عملية الاصلاح في المملكة.
(ا ف ب)