قوات الاحتلال البريطاني باتت رهينة في العراق، ونظيرتها الأميركية تواجه نيران المقاومة «كل 15 دقيقة». إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تحاول أن تخفي هذه الحقيقة عن الرأي العام الأميركي. ويبقى السؤال: إلى متى؟ كشفت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية أمس أن كبار الضباط البريطانيين يمارسون ضغوطاً على حكومة بلادهم لسحب القوات البريطانية من العراق فيما أفاد كتاب أميركي بأن الجيش الأميركي يتعرض لهجوم «كل 15 دقيقة» في هذا البلد، مشيراً إلى أن إدارة بوش «تخفي ذلك عن الرأي العام الأميركي».
ونقلت الـ«غارديان» عن مصادر عسكرية بريطانية قولها إن ضباطاًَ بريطانيين «يعتقدون أن هناك حداً لما يمكن للجنود البريطانيين إنجازه في جنوب العراق، ويطالبون الحكومة الآن بإجراء خفض كبير وعاجل في عدد القوات البريطانية»، المنتشرة في هذا البلدوقالت الصحيفة إن هذا الجدل انعكس في مذكرة مسرّبة وضعتها الأكاديمية الدفاعية، أشارت فيها إلى «أن القوات المسلحة البريطانية تُحتجز الآن رهينة في العراق».
واكتفى وزير الدفاع البريطاني ديس براون بنفي الأنباء التي اوردتها الـ«غارديان»، من دون التعليق عليها.
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو، لهيئة الاذاعة البريطانية الـ«بي بي سي»، إن «الوضع في العراق الآن ينذر بكارثة، وإن أخطاء كثيرة ارتُكبت هناك، بعد العمل العسكري، من الإدارة الأميركية من دون أدنى شك».
وفي واشنطن، قال مراسل صحيفة «واشنطن بوست» بوب ودوورد، في كتاب بعنوان «حالة إنكار»، إن جيش الاحتلال الأميركي في العراق يتعرض لهجوم «كل 15 دقيقة».
ويروي الكتاب تفاصيل الخلافات بين مستشاري بوش بشأن تقويم الوضع في العراق، الى حد أنهم كانوا «لا يتكلمون بعضهم مع بعض»، واصفاً وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بأنه «معاد لكوندوليزا رايس، إلى درجة أن بوش اضطر إلى أمره بالرد على اتصالاتها الهاتفية».
ومع ذلك، اتهم بوش أمس منتقدي الحرب على العراق بأنهم وقعوا تحت تأثير «دعاية العدو».
وانتقد بوش الذين يعدّون «اميركا أقل أمناً» بسبب الحرب على العراق.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) على مشروع قانون الانفاق العسكري الأميركي في العراق بتخصيص مبلغ 70 مليار دولار للمهمة في العراق وأفغانستان، في اجراء من شأنه وضع عراقيل أمام انشاء قواعد عسكرية ثابتة في هذين البلدين.
وأصدر قائد القوات الاميركية في العراق جورج كايسي بياناً اعلن فيه دعمه لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بعدما «نقلت تقارير اخبارية في الآونة الاخيرة عن مسؤولين عسكريين كبار انتقادات لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحكومته».
واتهم الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع اية الله علي السيستاني، في خطبة الجمعة في كربلاء «التكفيريين والبعثيين» بـ«خطف عشرات النساء» الشيعيات في ديالى و«اغتصابهن قبل قتلهن».
وأهاب الكربلائي «برئيس الوزراء نوري المالكي والاجهزة الامنية في الحكومة المنتخبة ان تبادر إلى وضع خطة للحد من النشاط الارهابي» في ديالى.
ميدانياً، دهم الاحتلال الأميركي منزل رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي في بغداد، وقبض على ابنه لـ«تورطه في تفخيخ سيارات وإيواء ارهابيين».
وشن الجيش العراقي عملية واسعة على عناصر المقاومة في محافظة ديالى حيت اعتقل 60 مشتبهاً فيه، واعتقلت عشائر في الرمادي ثلاثة سعوديين وسوريين اثنين من تنظيم القاعدة.
وقُتل 19 شخصاً وأصيب 13 بجروح في هجمات متفرقة في كركوك وبغداد.
كذلك، أعلن حزب البعث المنحل مسؤوليته عن قتل صهر القاضي محمد العريبي الخليفة، الذي يحاكم الرئيس المخلوع صدام حسين في قضية الانفال، في بغداد.
في غضون ذلك، رأت جبهة التوافق العراقية أن «الدستور نصّ على ان الثروات هي ملك الشعب العراقي لا ملك الحكومات، لذا من غير المقبول دستورياً ولا سياسياً ان تتصرف حكومة اقليم كردستان كأنها حكومة مستقلة غير مرتبطة بالحكومة المركزية في بغداد».
في المقابل، رأى الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان خالد صالح، أن الدستور «يعطي الصلاحية لحكومات الأقاليم للسيطرة على الآبار النفطية الجديدة، كما ورد في المادة 115 منه».
(الأخبار، أ ب، أ ف ب،
رويترز، يو بي آي، براثا)