عمان ــ الأخبار
دعا “الإخوان المسلمون” في الأردن أمس القوى الشعبية إلى رص الصفوف، وتطوير أطر عملها وآلياتها في التصدي للفساد والاستبداد “الذي تفرضه منهجية تقييد الحريات وتأجيل الإصلاح”.
وقال “الإخوان”، في بيان، إن مثل هذه المنهجية “تشكل خطراً على أمن الأردن واستقراره، وفيها مصادرة لحق الدعوة إلى الله، وتعطيل للواجب الشرعي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استخفاف بالعمل النيابي وحق الأمة في السلطة، والشعب في المشاركة في إدارة شؤون الوطن”.
وخلصت الهيئات القيادية في “الإخوان” إلى أن هناك إصراراً حكومياً على إصدار القوانين المقيدة للحريات العامة بشكل عام، وللعمل الإسلامي بشكل خاص، وإرجاء التشريعات المطلوبة للتنمية السياسية، أو الإصلاح السياسي.
وقال البيان إن “التذرع بمحاربة ما يسمى الإرهاب أصبح باباً واسعاً لفرض حالة عرفية غير مسبوقة، وإن جرت صياغتها بقوانين وتشريعات للتلبيس على الناس، ولتوظيف الرموز الديموقراطية في خدمة الحالة العرفية، والتضييق على الحركة الشعبية والقوى والتيارات السياسية والاجتماعية، وتسخير الإعلام لتبرير وتمرير مشاريع الحكومة وبرامجها بكل ما في ذلك من فجاجة وتضليل”.
من جهة ثانية، أصدر صحافيون ومثقفون أردنيون أمس بياناً صحافياً يطالبون فيه بـ “الحرية لمعتلقي إعلان بيروت ــ دمشق، ميشيل كيلو ورفاقه”.