قاهرة ــ «الأخبار»


«لا نعرف». «كل شيء فى دماغ الرئيس وحده». «لا تكتبوا شيئا منقولا عنا». هذه إجابة قيادات رفيعة المستوى في «الحزب الوطني» الحاكم عما سيحدث في المؤتمر السنوي الرابع للحزب، الذي سيشهد تصعيد جمال مبارك، ابن الرئيس المصري حسني مبارك، ليدير الحزب كخطوة أولى نحو إدارة البلاد خلفا لأبيه المستمر في منصبه منذ 25 سنة.
هذا ما تقوله تيارات معارضة التوريث. لكنه أيضاً ما يقال في كواليس الحزب الحاكم نفسه، حيث ينتظر الجميع «تغييرات كبيرة»، لكنّ أحداً لا يعرف ما هي بالضبط أو من ستطال.
تحدث القادة، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، عن تغيير قادة كبار مثل الأمين العام الحالى للحزب ورئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، ورشّحوا بدلا منه الدكتور علي الدين هلال، المربي السياسي لجمال.
وهناك حديث آخر عن تغيير قادة أموات «اكلينيكا» من الناحية السياسية مثل الدكتور مصطفى خليل والدكتور يوسف والي، نائبي رئيس الحزب، وهو تغيير يسمح برفع منصب الشريف وغيره من قادة مطلوب منهم أن يوسّعوا الطريق لخلافة جمال مبارك والده فى إدارة الحزب.
سيناريوهات كهذه تستبعد تولي جمال منصب الأمين العام لأنه لا يريد أن يكون فى الواجهة، ويريد، بدلا من ذلك، أن يتمتع بقدر أكبر من الحرية من خلال عمله فى «لجنة السياسات».
معركة الخلافة في الحزب ستجري أيضاً عبر «مطبخ» تعديل الدستور، والتي تقول المعلومات إن النظام يتخلص من القضاة ويرفع من صلاحيات الرئيس المطلقة، ولا تفكير في تغيير المادة 77 الخاصة بتحديد عدد الولايات الرئاسية.
ستقتصر التعديلات، على ما يبدو، على تسع مواد فقط، وأهمها المواد التي تعطي حصانة دستورية للانتخابات عبر القائمة النسبية. وستشرف على الانتخابات، في هذه الحالة، لجنة دائمة تتمتع باستقلالية وحصانة دستورية على غرار التجربة الهندية.
هذه اللجنة هي بديل للإشراف القضائي، وبالتالي يكون قد جرى التخلص من «صداع» القضاة الذي هزّ النظام المصري بعد قائمة الاعتراضات الطويلة التي أعلنها "نادي القضاة" على عمليات التزوير وتعطيل العملية الانتخابية.
وفي التعديلات أيضاً توسّع صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين نواب في مجلس الشعب. حصرت المواد القديمة الصلاحية في إطار 10 مقاعد يعيد بها الرئيس التوازن الذي قد تكون الانتخابات قد أخلّت به. ويفترض أن ذلك لم يكن يتمّ إلا لصالح تعديل نسبة المرأة أو الأقباط. أما المقترحات الجديدة فترفع النسبة الى 10 في المئة من أعضاء البرلمان (454 عضوا).
«مطبخ» التعديلات سري ويقتصر على مجموعة محدودة. والتعديلات ستقدم في مؤتمر "الحزب الوطني" في أيلول المقبل وستكون معززة بتأييد من الرئيس مبارك ومجموعته القريبة قبل أن تطرح للنقاش الواسع. كما أنها ستعدّ في حكم المحققة، فغالبية مجلس الشعب، الذي سيصدر عنه التعديل، تنتمي الى الحزب الحاكم.