القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد


لم يخرج البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب عن إطار التأكيد والتشديد والتنديد، فيما خلت فقراته من أي قرار فعلي. لكن الوزراء أنفسهم عبّروا، في البيان، عن تضامنهم الكامل مع لبنان ودعم حكومته، وحيّوا صموده ومقاومته الباسلة للعدوان الاسرائيلى، وهو ما يمكن أن يسجّل في سجل إنجازاتهم.
وأكد البيان التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه. وأشاد بالدور الذي قام به الوفد الوزاري للجامعة العربية خلال الاتصالات والمفاوضات التي أجراها في مجلس الأمن مع أعضاء المجلس والأمين العام للأمم المتحدة بجهد مشترك مع الحكومة اللبنانية وتمكنه من إدخال عدد من التعديلات والإضافات على مشروع القرار 1701.
ورحب المجلس بقرار الحكومة اللبنانية إرسال جيشها إلى الجنوب ودعم مهمته. ودعا إلى الضغط على إسرائيل للرفع الفوري للحصار الجوي والبري والبحري الذي تفرضه على لبنان واعتبار هذا الحصار انتهاكاً لقرار مجلس الأمن وضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ثابت ودائم وإدانة الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية للقرار نفسه.
وحمّل البيان إسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات، داعياً مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في إلزام إسرائيل التقيد بوقف كامل للنار وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية إلى ما وراء الخط الأزرق ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً.
وأكد الوزراء مجدداً دعم وتبني خطة النقاط السبع التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ومجلس الأمن إلى أخذ اقتراح الحكومة اللبنانية الوارد في هذه الخطة بخصوص منطقة مزارع شبعا بالاعتبار لدى تقديم اقتراحاته حول هذا الموضوع.
ودعا الوزراء في بيانهم كافة الأطراف المعنية بالمسألة اللبنانية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية بما يضمن حقوق لبنان. وحمّل القرار إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان ونتائجه وعن الاستهداف المتعمّد للمدنيين وللبنى التحتية. كما حمّلها أيضاً مسؤولية التعويض للبنان.
ورحّب الاجتماع بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الإسرائيلية أثناء عدوانها على لبنان ودعوة لجنة التحقيق التي أنشأها إلى النظر سريعاً فيها.
وأكد البيان استعداد الدول الأعضاء للقيام بجهد عربي للمساهمة في إعادة إعمار لبنان ودعم اقتصاده وتطويره بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اللبنانية ودعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوضع تصور لتحقيق ذلك، ولعقد دورة استثنائية لهذا الغرض في بيروت في أسرع وقت ممكن.
كما دعا مجلس الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد على المستوى الوزاري الشهر المقبل للنظر في كيفية تسوية الصراع العربي الاسرائيلى وفقاً لمرجعيات عملية السلام المتفق عليها ولقرارات المجلس ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، وذلك من خلال إقرار آليات فعالة ومحددة لاستئناف سريع للمفاوضات المباشرة بين الأطراف مع إشراف كامل للمجلس على هذه المفاوضات وتحديد إطار زمني لإتمامها والاتفاق على الضمانات الدولية الخاصة بالتنفيذ.
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بتقديم الطلب الرسمي للانعقاد المشار إليه لمجلس الأمن، كما كلف رئاسة المجلس (الإمارات) والعضو العربي في مجلس الأمن (قطر) والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ولجنة مبادرة السلام العربية بإجراء المشاورات اللازمة على وجه فوري ومتابعة تنفيذ هذا القرار .
وكلف المجلس أيضا موسى بمواصلة المشاورات والاتصالات اللازمة لعقد القمة العربية المقترحة وموعدها ومشروع جدول أعمالها .
وفي المحصلة فان «مكالمة» امس انتهت الى احساس بالفتور ورغبة فى تمرير «طبخة جديدة» تعيد إحياء مبادرة السلام العربية التي سبق أن تبنتها القمة العربية في بيروت سنة 2001. أي أن الذي انتصر في الاجتماع هو تيار يعمل على نسيان ما حدث فى تموز 2006، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء والانطلاق فى ديبلوماسية ما قبل الحرب التى أعلن اجتماع الوزراء أنفسهم في الأيام الأولى للحرب أنها ماتت.