يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً الاثنين المقبل حول الوضع المتوتر في دارفور غرب السودان، فيما انتقدت واشنطن بشدة خطة الخرطوم لإرسال مزيد من القوات السودانية الى المنطقة المضطربة. وقال مندوب غانا لدى الأمم المتحدة نانا افاه-ابينتينغ، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، إن اجتماع الاثنين لم يُقرر للنظر في مشروع القرار الأميركي البريطاني تحديداً، مضيفاً: «سنبحث الوضع في دارفور، وهذا هو هدف الاجتماع». وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مشروع القرار الأميركي البريطاني، الذي يهدف إلى نقل المهمات التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي في دارفور إلى الأمم المتحدة، ونشر حوالى 17 ألف جندي دولي.
وأوضح وزير العدل السوداني محمد علي المهدي أن المشروع الذي قدم إلى مجلس الأمن الخميس الماضي «مليء بالنيات السيئة، ويلحظ انتشار قوات الأمم المتحدة تحت الفصل السابع بذريعة أن السودان يهدد السلام الدولي والأمن من دون أن يقدم حجة واحدة تدعم هذا التأكيد»، متابعاً أن النص يمنح قوات الأمم المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية، وهذا «يجعلها قوات احتلال».
من جهتها، انتقدت الولايات المتحدة بشدة أول من أمس خطة السودان لإرسال مزيد من قواته إلى دارفور، وقالت إن هناك حاجة إلى قوة للأمم المتحدة “موثوق بها وشرعية” من أجل إيقاف الإبادة الجماعية. وتعارض حكومة السودان إرسال قوات للأمم المتحدة لحفظ السلام إلى دارفور حيث قتل عشرات الآلاف من الناس خلال أكثر من ثلاث سنوات من الصراع .
إلى ذلك، قال وزير الخارجية التشادي أحمد علامي أمس إن بلاده اعتقلت سبعة من زعماء حركة تمرد دارفور، ينتمون لحركة العدل والمساواة، التي لم توقع اتفاق سلام في أيار الماضي وسيتم تسليمهم إلى الاتحاد الأفريقي .
وذكر تقرير للأمم المتحدة رفعه الأمين العام كوفي أنان إلى مجلس الامن أول من أمس، أن الأطفال في السودان ما زالوا يتعرضون للخطف والقتل والاغتصاب والتجنيد قسراً في الحرب على يد جماعات مسلحة، بما في ذلك جيش الدولة رغم اتفاقي السلام المبرمين في الجنوب والغرب.
(أ ف ب، رويترز)