أعلنت الحكومة اليونانية يوم أمس رفضها الشروط التي حاول دائنوها (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) فرضها مقابل إفراجهم عن دفعة قروض جديدة لدعم المالية اليونانية المترنحة؛ ووصفت أثينا شروط الدائنين بـ«المتشددة للغاية».

وقالت رئاسة الوزراء اليونانية، في بيان، إن المؤسسات المقرضة لم تقدم على أي خطوة تصب في صالح تحقيق اتفاق بخصوص أزمة الديون خلال المفاوضات المتواصلة منذ 4 اشهر في بروكسل.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تربط التوقيع على الاتفاق بتلبية احتياجات الاقتصاد اليوناني وحل مشكلة الديون، موضحاً أن الموافقة على شروط الجهات المقرضة سيعني تفاقم المنحى المأساوي الذي تسببه إجراءات «التقشف»، دون أي أفق لخروج الاقتصاد من أزمته. ونوهت الحكومة اليونانية بأن الخطة التي قدمتها لدائنيها ترتكز إلى 4 نقاط أساسية، تتمثل في تجنب القروض ذات أسعار فائدة مرتفعة، وعدم فرض تدابير «تقشف» إضافية، وإعادة هيكلة الديون، وزيادة الاستثمار بشكل قوي.

وكان تسيبراس قد قال إن حكومته تتوقع التوصل لاتفاق مع الدائنين الأوروبيين خلال الأيام القليلة المقبلة، و«أن الاتفاق بات وشيكاً»، مشيرًا إلى تفاؤله الكبير بهذا الخصوص، وذلك في تصريحات صحافية أدلى بها الأربعاء المنصرم، عقب لقاء جمعه بكل من جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، ويورين دايسلبوم، وزير المالية الهولندي ورئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل.

(الأناضول)