تحدثت صحيفة «حرييت» التركية في تقرير نشر أمس، عن أن «تسرب الغولينية» إلى وزارة الخارجية التركية تزايد بعد التغيير الهائل في سياسة الوزارة التوظيفية بين عامي 2009 و2013، أي في عهد وزير الخارجية الأسبق، أحمد داوود أوغلو.


ووفق الصحيفة، فقد أكدت الخارجية حالياً أنها صرفت 30 في المئة من موظفيها بسبب «ارتباطهم» بمجموعة فتح الله غولن، مضيفة أن أول القرارات التي اتخذها داوود أوغلو عند تسلّمه للخارجية في عام 2009 كانت «تقديم اقتراح قانون للبرلمان لتعديل بنية الوزارة وتغيير سياسة وإجراءات التوظيف فيها». وقد سمحت التغييرات التي أطلقها داوود أوغلو بدخول متخرجي كليات التاريخ والعلوم الاجتماعية والعلاقات العامة وعلم النفس والفلسفة والرياضيات والهندسة إلى الوزارة، تماماً مثل متخرجي العلاقات الدولية والحقوق والعلوم السياسية والإدارية.
وترافقت تلك التغييرات مع تعديل في نظام امتحان القبول، فحتى عام 2010، كان المتقدمون للدخول إلى السلك الدبلوماسي يخضعون لامتحانين (شفهي وكتابي). ولكن في عام 2010، أدخل نظام الامتحان المتعدد الخيارات كمحطة أولى في عملية اختيار الدبلوماسيين.
وكان يُعدّ الامتحانات موظفون كانوا «تحت سيطرة دبلوماسيين مرتبطين بغولن»، وفق «حرييت»، وتحديداً تونجاي بابالي وعلي فنديك، المعتقلين حالياً بسبب «اتهامات تشير إلى ارتباطهما بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية». وخدم بابالي في السلك الدبلوماسي كسفير في تركيا لدى كندا، أما فنديك فقد عين في كوستاريكا.
وأضافت «حرييت» أن قسم التوظيف في الوزارة قلّل أيضاً عدد كبار الدبلوماسيين الذين يجرون المقابلات مع المتقدمين للعمل في السلك الدبلوماسي، مع الإشارة إلى أن غورجان بالك، وهو من كبار المستشارين السياسيين لداوود أوغلو، كان من بين من يجرون المقابلات، وكان له «أثر كبير على نظام الاختيار». واعتقل بالك أيضاً بعد الانقلاب.
وتابعت «حرييت» في تقريرها أنه ما بين عامي 2010 و2013، عُيِّن 267 دبلوماسياً جديداً في الوزارة، بينما كان عدد التعيينات تحت حكم «العدالة والتنمية» بين عامي 2003 و2015 يبلغ 595 موظفاً.
وكان وزير الخارجية التركي الحالي، مولود جاويش أوغلو، قد قال سابقاً إن 350 دبلوماسياً طُردوا من الوزارة بعد محاولة الانقلاب بسبب ارتباطهم بجماعة فتح الله غولن. وفي ردّه على تحقيق برلماني أطلقه «حزب الشعب الجمهوري»، قال جاويش أوغلو إنه طُرد «408 موظفين من الوزارة بين 16 تموز و7 تشرين الثاني 2016... من بينهم 350 في السلك الدبلوماسي و58 من فئات أخرى».
وهذا الرقم يقارب 30 في المئة من مجموع الدبلوماسيين الذين كانوا في الخدمة عام 2016، ووفق «حرييت»، فإن هذه النسبة تشير إلى أن «التسرب الغوليني في وزارة الخارجية لا يختلف كثيراًَ عن وجودها في القوات المسلحة التي طردت منها تقريباً نسبة مشابهة منذ تموز 2016».
وأضافت «حرييت» في تقريرها أن سياسة التوظيف بين عامي 2010 و2013 تضمنت تقليص عدد النساء العاملات في السلك الدبلوماسي مقارنة بالسابق، وأن عدداً كبيراً من متخرجي جامعة «فاتح»، وهي مؤسسة خاصة ذات ارتباطات قوية مع منظمة غولن، كانوا يقبلون في الوزارة خلال تلك الفترة. كذلك، فإن المقبولين في السلك الدبلوماسي «لم يتمتعوا بقدرة كافية في اللغات الأجنبية، وهو ما أثار بلبلة في الوزارة».
(الأخبار)