■ بعدما ثبُت من خلال التجربة اليونانية وتجارب أخرى أن فرض التقشّف (مقابل تقديم مساعدات نقدية لسداد الديون) هو تدبير فاشل اقتصادياً، لماذا برأيكم لا تزال الحكومة تعتمد هذه السياسة؟ ولماذا يستمر اليونانيون بقبولها وتحمّل أعبائها؟

تواصل الحكومة اليونانية ما يُسمى ﺒ"اليسار" التحرك في نفس مدار الحكومات السالفة، "اليمينية" منها والاشتراكية ــ الديموقراطية. وهي حتى في مسائل السياسة الخارجية، توثّق علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية ودولة إسرائيل الإجرامية. إنّ هدف (هذه الحكومات) خدمة مصالح مجموعات احتكارية كبيرة تسعى في ظروف الأزمة الرأسمالية لنقل العبء إلى كاهل العمال، عبر تقليص أجور قوة العمل.

■ هل تدّعي الحكومة اليونانية أنها بصدد حلّ الأزمة بينما النتائج الملموسة تدلّ عكس ذلك؟
تزعم حكومة حزبي سيريزا "اليساري" واليونانيين المستقلين، القومي، على غرار الحكومات السابقة، أن الشعب إذا ما قبل بتدابير البؤس السامة، فإن "نمواً" ما سيظهر بعد فترة معينة.
لكن على الرغم من ذلك، فإن النمو الرأسمالي المذكور سيُبنى فوق رماد الحقوق العمالية والشعبية التي يجرى نسف أسسها اليوم. إنّ "تنميتهم" لا تعجز فحسب عن ضمان استرداد العمال لدخلهم الشعبي الذي تقلص بنسبة 30٪ في ظروف الأزمة، بل في الوقت الذي تعد فيه الرأسماليين بزيادة أرباحهم، فهي ترسم أطر تدهور وضع الفئات الشعبية وحضور نظام عمل قروسطي "يسحق" الحقوق العمالية الشعبية.

■ ما هو، بنظركم، الحلّ البديل الأقلّ ضرراً على اليونانيين الذي يمكن اعتماده بهدف وقف تفاقم الأزمة المالية؟ وما هي الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها لتحقيق ذلك؟
إننا نتحدث عن أزمة رأسمالية، ويعتقد الحزب الشيوعي اليوناني بأن الحلّ بالنسبة إلى الشعب يكمن في تنظيم كفاحه وإعادة تشكيل الحركة العمالية، وتشكيل تحالف اجتماعي كبير بين الطبقة العاملة والفئات الفقيرة الريفية والمُدنية. وهذا واجب في مسار النضال من أجل حلّ المشاكل الشعبية، كما والمطالبة بسلطة عمالية بديلة من شأنها فك ارتباط بلدنا بالاتحادات الإمبريالية، كالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والمضي قدماً في إلغاء الديون من جانب واحد، إضافة إلى إقرار التملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج في ظلّ اقتصاد مخطط على نحو مركزي علمي.


وعدوا الشعب بأنه سيأكل بملاعق من ذهب حين دخلنا إلى المنظومة الأوروبية

■ هل يرى الحزب الشيوعي اليوناني أن خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي ومن منطقة اليورو لا يزال خياراً مطروحاً، سياسياً وشعبياً؟
قبل بضعة عقود، كانت الأحزاب البرجوازية التي أدخلت اليونان في المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي تحوّلت في ما بعد إلى الاتحاد الأوروبي، تعدُ الشعب بأنه "سيأكل بملاعق من ذهب"، وحين وَضعت بلادنا في منطقة اليورو، كانت تصرّح بأن البلاد تدخل "ملاذاً آمناً" سيحميها من الأزمة الاقتصادية العالمية. لكن النظرة إلى الاتحاد الأوروبي تلاشت في أعين العمال، في وقت تبلغ فيه البطالة نسبة 25٪ متجاوزة نسبة اﻠ50٪ في صفوف الشباب.
ومع ذلك، يؤكد الحزب الشيوعي اليوناني أن الخروج بحد ذاته، من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، ليس قادراً على حل المشكلة. فلكي يكون الأمر في صالح العمال، من المطلوب قيام التملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج مع سلطة عمالية، أي خروج البلاد من همجية الرأسمالية. إن الاشتراكية هي البديل الفعلي الوحيد بالنسبة إلى الشعب.

■ ما هو تصوّركم لوضع اليونان المعيشي والاجتماعي في عام ٢٠١٧ في ظلّ "أزمة توافد اللاجئين" وبعد القرار الأوروبي القاضي بإعادة طالبي اللجوء إلى اليونان؟
يرى الحزب الشيوعي اليوناني أن مسألة اللاجئين مرتبطة بشكل وثيق بالحروب الإمبريالية وبتورط بلادنا فيها. ليس اللاجئون سبب الفقر والبؤس الذي يعيشه شعب اليونان. إننا نعرب عن تضامننا مع اللاجئين، ونكافح ضد القوى القومية والفاشية التي تستهدفهم. ونكافح جاهدين لتأمين ظروف إنسانية لمعيشتهم، ولكي يصلوا إلى بلدان الوجهة التي يرغبون فيها، لكننا في الأساس نناضل من أجل صياغة ظروف تسمح بعودتهم إلى بلدانهم أسياداً.
وبخصوص اليونان، فطالما ما هو قائم يتمثل في تنفيذ سياسة الحكومة ورأس المال والاتحاد الأوروبي، المناهضة للشعب، فإن عام 2017 سيجلب معاناة جديدة لشعبنا، إن كان بحضور اللاجئين أو من دونه.
نناضل نحن الشيوعيين لصياغة ظروف عبر كفاح العمال، لتحويل عام 2017 من عام قاتم كسوابقه، إلى عام واعدٍ بالأمل لشعبنا.