قد يكون دونالد ترامب، أول رئيس أميركي ينفّذ الوعود التي أطلقها، خلال حملته الانتخابية، بهذه السرعة. وقد يكون كمّ القرارات التنفيذية التي اتخذها، منذ دخوله إلى البيت الأبيض قبل خمسة أيام، يوازي عدداً كبيراً من القرارات التنفيذية التي أصدرها سلفه باراك أوباما، على مدى ثماني سنوات. ولكن في هذه الحالة، فهي تأتي لتلغي غالبية قرارات هذا الأخير.


أمس، أعلن ترامب إصدار قرارين تنفيذيين، أحدهما يتعلق ببناء جدار حدودي مع المكسيك، والآخر بدعم إنفاذ قوانين الهجرة. وذكرت «نيويورك تايمز» أن هذه القرارات تأتي ضمن مجموعة من التوجيهات الأمنية الوطنية، التي يدرس ترامب إصدارها خلال الأيام المقبلة. وتتضمّن هذه التوجيهات دراسة إمكانية استئناف برامج الاحتجاز السرية، والإبقاء على معتقل غوانتانامو. كذلك، تتضمن الطلب من وزارة الخارجية تحديد ما إذا كان يجب تصنيف «جماعة الإخوان المسلمين»، على أنها منظمة إرهابية أجنبية.
وفي مقابلة مع شبكة «إي بي سي نيوز»، ذكر ترامب أن المكسيك ستُنفق على بناء الجدار، مشيراً إلى أن مفاوضات بين الطرفين، في هذا الإطار، ستبدأ قريباً. وفيما كان قد أكد أنه في بداية الأمر سيجري الإنفاق على بناء الجدار من قبل دافعي الضرائب الأميركيين، أوضح أن «هذه المبالغ ستُعوّض من التحويلات المالية التي تقوم بها المكسيك»، وهو أمر كان قد نفاه قادة المكسيك. ومن دون أن يوضح كيفية القيام بذلك، أضاف ترامب: «أنا فقط أقول لكم إنه سيكون هناك إنفاق (من قبل المكسيك)... ربما نوع معقّد من الإنفاق». وقال: «ما أقوم به هو أمر جيّد للولايات المتحدة، وهو أمر جيّد للمكسيك، نريد أن نحصل على مكسيك مستقرّة، وثابتة». وعند سؤاله عن زمن البدء بالبناء، قال إنه سيحصل في خلال أشهر.
ويشمل الأمر التنفيذي الخاص بضبط الحدود، خططاً لتعيين خمسة آلاف ضابط آخر من ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، بغرض اعتقال المهاجرين عند الحدود، وزيادة عدد ضباط الإدارة التنفيذية للهجرة والجمارك الأميركية، لاعتقال وترحيل المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة.
ومن المتوقع، أيضاً، تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة بعيداً عن الحدود، بالسعي إلى وضع نهاية لما يعرف بـ»مدن الحماية»، حيث يرفض مسؤولو إنفاذ القانون التعاون مع سلطات الهجرة الاتحادية. وسيدعو ترامب إلى إنهاء هذه الممارسة، وقد يوجه الحكومة الاتحادية بوقف تقديم بعض التمويل لمدن ترفض الالتزام.
ليس من المفاجئ أن يعلن الرئيس الجديد تعزيز الحدود. ولكنه مع ذلك، لن يتمكن من إكمال المهمة وحده، فسيكون على الكونغرس الموافقة على أي تمويل لبناء الجدار، في البداية. وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن النائبة الديموقراطية نانسي بيلوسي، قولها إنه «حتى الجمهوريون قد يترددون في إنفاق نحو 14 مليار دولار على بناء جدار».
ووفق مسودة أحد القرارات، التي حصلت عليها صحيفتا «نيويورك تايمز» و»واشنطن بوست»، فإن الإجراءات المتعلّقة بسياسات الاحتجاز قد تبدأ بمراجعة «تفعيل برنامج استجواب الإرهابيين الأجانب البارزين خارج الولايات المتحدة، وما إذا كان سيتضمّن هذا البرنامج استخدام منشآت احتجاز تديرها وكالة الاستخبارات».
وفيما يشير القرار الذي يمكن أن يتخذه ترامب، إلى أنه «يجب أن لا يخضع أي محتجز للتعذيب أو الوحشية، أو للتعامل غير الإنساني، بحسب ما ينص عليه القانون الأميركي»، لكنه لا يذكر التزام القانون الدولي، الذي يجب على الولايات المتحدة بموجبه اتباع المعايير الإنسانية، وفق ما تتضمنه اتفاقية جنيف أو اتفاقية مناهضة التعذيب، حتى ولو سمح الكونغرس بالتراخي في إطار الحدود القانونية للاستجواب.
وفيما كان قرار الرئيس السابق باراك أوباما يتضمّن في أحد مبادئه الأساسية استخدام المحاكم المدنية ــ وليس المحاكم العسكرية ــ لمعالجة القضايا الإرهابية، إضافة إلى استخدام وكالات إنفاذ القانون المدنية حصراً، للتعامل مع الأحداث التي تجري على الأراضي الأميركية، فقد جاء في مسودة قرار ترامب أن إدارته يمكن أن تغيّر هذه المقاربة.
وفي المسودة التي تتضمن قرارات تنفيذية منفصلة، قد يدرس ترامب إمكانية إعادة وكالة الاستخبارات المركزية فتح السجون السرّية، المسماة «المواقع السوداء». وهذه المرافق هي مراكز احتجاز واستجواب موجودة في الخارج، وكان أوباما قد أمر بإقفالها في الأسبوع الأول من رئاسته، في عام 2009. وتتضمّن مسودة قرار تنفيذي آخر، دراسة السماح للجيش باستخدام بعض تقنيات الاستجواب المعزّزة.
وتشير مسودة القرار، الذي يسمّى «احتجاز واستجواب المحاربين الأعداء»، إلى أن الولايات المتحدة قد «امتنعت عن ممارسة بعض السلطات المهمة من أجل الدفاع في الحرب على الإرهاب، بما فيها إيقاف كل التحقيقات السرية من قبل وكالة الاستخبارات المركزية».
وليس من الواضح بعد ما إذا كان ترامب سيوقع على القرار. ولكن أعضاء في الكونغرس أعربوا عن رفضهم له. وقال السيناتور جون ماكين إن ترامب «يمكن أن يوقع على القرارات التنفيذية التي يريدها، ولكن القانون هو قانون. لن نعيد التعذيب إلى الولايات المتحدة الأميركية». وإذا ما وقع ترامب على مشروع القرار، فهو يلغي بذلك، أيضاً، السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول إلى المعتقلات الأميركية.


قد يوجّه ترامب بإنشاء
مناطق آمنة للاجئين داخل
سوريا ودول قريبة

ويتضمّن قرار آخر، تقليص عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة إلى 50 ألفاً سنوياً، انخفاضاً من 100 ألف، وذلك فيما يفرض حظراً مؤقتاً على معظم اللاجئين. وتخالف هذه الإجراءات البرنامج الذي وضعته إدارة أوباما، خلال العام الماضي، لمعالجة أزمة النازحين. وكان أوباما قد أقرّ زيادة عدد النازحين، الذين يمكن أن تستقبلهم الولايات المتحدة إلى 85 ألفاً، على أن يجري تكريس 10 آلاف منهم للسوريين. كذلك قرّر زيادة عدد النازحين إلى الولايات المتحدة، للعام الحالي، إلى 110 آلاف.
ووفق سياسة النازحين التي تجري دراستها، حالياً، سيجري إيقاف قبول السوريين، وتعليق قبول القادمين من غالبية الدول المسلمة، إلى أن تتمكن إدارة ترامب من تحديد طريقة للتحقق منهم. وتتماشى هذه الخطة مع ما كان ترامب قد اقترحه خلال حملته الانتخابية عن دخول المهاجرين المسلمين، حين أعلن أيضاً أنه يريد أن يفرض «تدقيقاً شديداً» على النازحين السوريين، وغيرهم من «القادمين من دول أخرى حيث يتفشى الإرهاب». وأتى تصريحه، في حينها، بعدما وضعت إدارة أوباما إجراءات تحقق صارمة من النازحين السوريين، تهدف إلى التخلّص من أي شخص يشكل خطراً.
ومن المتوقع، في وقت لاحق هذا الأسبوع، أن يعلّق ترامب إصدار تأشيرات لأشخاص من دول لا يحدث فيها عملية تدقيق كافية. ويتوقّع مسؤولو الهجرة أن تشمل هذه الدول سوريا والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وفي هذا السياق، أظهرت وثيقة أخرى أن أمراً تنفيذياً أعدّ ليوقع عليه الرئيس الأميركي، سيوجّه وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للاجئين المدنيين، داخل سوريا وغيرها من الدول القريبة. وتقول المسودة: «توجه وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الدفاع، في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا الأمر، بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة، يمكن فيها المواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم، مثل إعادتهم إلى بلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث».
(الأخبار)




متنافسان على منصب نائب وزير الخارجية

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن فريق إدارة الرئيس دونالد ترامب يركّز، حالياً، على اختيار نائب وزير الخارحية. وأشارت الصحيفة إلى أن الخيارات انحصرت بين متنافسين، هما الموظف السابق في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية، إيليوت أبرامز (الصورة)، والمسؤولة السابقة في وزارة الخارجية، بولا دوبريانسكي.
ولفتت الصحيفة إلى أن المجتمع السياسي المحافظ يفضّل أبرامز الذي يُنظر إليه على أنه سيتمكن من أن «يوازي بين إدارة ترامب ونقص تركيز وزير الخارجية ريكس تلرسون، على الشؤون المرتبطة بحقوق الإنسان».
أما دوبريانسكي، فهي معروفة ومفضّلة لدى منظومة السياسة الخارجية في «الحزب الجمهوري». وكانت قد عملت وكيلةً لوزارة الخارجية للشؤون الديموقراطية والدولية، طوال إدارة جورج بوش الابن. كذلك، كانت موفداً خاصاً إلى إيرلندا الشمالية، خلال السنوات الأخيرة.
(الأخبار)