بدأ البرلمان البريطاني، أمس، مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى السماح للحكومة ببدء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير «بريكست» ديفيد ديفيس، لدى افتتاح النقاش في مجلس العموم إنّه «ليس مشروع قانون لتحديد ما إذا كانت بريطانيا ستخرج أو لا تخرج من الاتحاد الأوروبي، أو كيف ستفعل ذلك. إنه ببساطة تطبيق لقرار متّخذ أصلاً بعد اجتياز نقطة اللاعودة». وتحت عنوان «مشروع قانون للاتحاد الأوروبي (إبلاغ بالخروج)» يطالب هذا النص المقتضب جداً الذي نشر الخميس، النواب بـ«تفويض رئيسة الوزراء سلطة إبلاغ الاتحاد الأوروبي، وفق المادة 50 في معاهدته، نية المملكة المتحدة الانسحاب» من التكتل.
ونوقش النص أمس ويتابع اليوم من قبل النواب في مجلس العموم، على أن يتواصل النقاش لثلاثة أيام أخرى في السادس والسابع والثامن من شباط قبل التصويت.
والنص قصير، ويمكن نظرياً التصديق عليه بسرعة كما ترغب السلطة التنفيذية، لكنه أدى إلى تقديم «خمسة تعديلات مبررة» تهدف إلى نسف مشروع القانون.
وذكرت صحيفة «دايلي تلغراف» أنّ النواب المحافظين تلقوا توجيهات بالبقاء حتى منتصف الليل، الوقت المحدد لإنهاء مناقشات أمس، لتجنب استغلال البرلمانيين المؤيدين للبقاء في الاتحاد غياب نصف الأعضاء للموافقة على أي من طلبات التعديل.
وفي اثنين من طلبات التعديل هذه التي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للبرلمان، يدعو النواب الذين تقدموا بها إلى عدم مناقشة المشروع لأنه «لا يضمن خصوصاً انتماء المملكة المتحدة في المستقبل إلى السوق الموحدة» الأوروبية.
ويرفض نواب في طلب تعديل آخر دراسة النص لأن «برلمانات المقاطعات لن تُستشار بشأن تفعيل المادة 50».
(أ ف ب)