أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه، أمس، أن اقتصاد إيران انتعش وخرج من الركود، بعد الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، ولكن عدم اليقين بشأن أي عقوبات مستقبلية وأي مشاكل يمكن أن تعاني منها المصارف المحلية، قد يؤدي إلى متاعب مالية مقبلة.


وذكر التقرير الذي نقلته وكالة "أسوشييتد برس" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إيران نما بنسبة 7.4 في المئة، مدعوماً بسرعة عودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية. وبحسب التقرير، فقد "شهد التضخّم انخفاضاً، في حين من المتوقع أن يستقر نمو الناتج الإجمالي عند حدود 4.5 في المئة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "على الإيرانيين أن ينتظروا المزيد من الوقت لتلمّس الفوائد من الاتفاق النووي".
في غضون ذلك، يبقى القلق قائماً من الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب الذي وعد باتباع موقف أكثر تشدداً تجاه إيران. وعلى هذا الصعيد، يشير التقرير إلى أن "أي تغيير في الاتفاق النووي، أو تجدّد التوترات مع الولايات المتحدة، يمكن أن يردع الاستثمار والتجارة، ويؤثر على الانتعاش المتوقع".
"لم تظهر بعد النتائج الكاملة على الاقتصاد الإيراني، لرفع العقوبات وأجندة إيران الإصلاحية الطموحة"، يقول المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي جعفر مجرّد في ملحق للتقرير، معرباً عن أسفه لأن "العقوبات الأميركية الباقية، وعدم اليقين المرتبط بها، أعاقا عودة المصارف الدولية إلى السوق الإيرانية، كما يعرقلان التجارة والاستثمار على مستوى واسع".
وقدّر صندوق النقد أن تكون إيران قد خسرت 185 مليار دولار من أرباح إنتاج النفط، بسبب العقوبات التي فُرضت عليها منذ عام 2011. كذلك، أدى انخفاض أسعار النفط عالمياً، منذ عام 2014 إلى عام 2016، إلى خسارة إيران حوالى 166 مليار دولار، وفق تقرير صندوق النقد الدولي، الذي وصف الحدثين بـ"الصدمة المزدوجة" للاقتصاد الإيراني، مضيفاً أنه "على الرغم من أن برميل النفط يُباع حالياً بأكثر من 50$، إلا أن ذلك ليس كافياً لإنعاش الاقتصاد الإيراني". وفي هذا السياق، يحذّر صندوق النقد من أن نمو الاقتصاد الإيراني من خارج قطاع النفط كان فقط 0.9 في المئة، "ما يعكس استمرار الصعوبات في الحصول على التمويل، وانخفاض الاستهلاك".
في غضون ذلك، تواجه إيران تحديات على مستوى مصارفها المحلية، التي تملك مليارات الدولارات المستحقة كقروض. ويشير تقرير صندوق النقد إلى أن المبلغ من القروض المتعثّرة يصل إلى 12 في المئة من الديون المستحقّة. ويضيف التقرير أنه "على الرغم من أن المصارف الإيرانية أصبحت مرتبطة بالنظام العالمي ــ ما يسمح لها بالقيام بحوالات ــ إلا أن المصارف الأجنبية لا تزال متردّدة في الدخول إلى السوق الإيرانية".
(الأخبار)