اتهم رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، المؤسسات الدائنة لبلاده «بنصب الأشراك» لأثينا، محملاً صندوق النقد الدولي على نحو خاص «المسؤولية الجنائية» عن إغراق بلاده بالديون.

واستمع البرلمان اليوناني يوم أمس، بحضور تيسبراس، إلى الخلاصات الأولى لمداولات الخبراء الدوليين المشاركين في «لجنة حقيقة الدين العام»، والتي رأت أن «على اليونان ألا تسدد دينها، لأنه غير شرعي وحقير»، وأن البلاد تعرضت «لهجوم منسق» من دائنيها، يرمي إلى نقل الدين الذي يثقل كاهل المصارف الخاصة، ولا سيما الفرنسية والالمانية واليونانية، إلى القطاع العام، وبالتالي الى أكتاف المواطنين اليونانيين.

المؤسسات الأوروبية تسعى إلى «احتقار الحكومة والشعب اليوناني بطلبات غير منطقية»، وإصرار المؤسسات التي تمثل دائني اليونان، أي البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، على فرض إجراءات «تقشف» جديدة «يؤكد وجود أهداف سياسية، وأن البرنامج المقدم لليونان لا يمكنه حل أزمتها، بل سيجرها إلى الركود»، أعلن تسيبراس في كلمته أمام الكتلة النيابية لائتلاف اليسار (سيريزا)،الحاكم، الأول من أمس الثلاثاء، مشيراً إلى رفض الاتحاد الأوروبي إعادة هيكلة ديون بلاده. وقال تسيبراس في كلمته إن حكومته «لا يمكنها قبول البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي»، مؤكداً أنه «لا أحد يملك صلاحية فرض ضرائب في البلاد غير الحكومة».


تحاول المصارف الخاصة نقل عبء الدين إلى المواطنين
اليونان «لن تطأطئ رأسها أمام الضغوط التي لا تهدف إلى حل الأزمة»، أضاف تسيبراس، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأوروبي، بافتعاله المصاعب المالية لليونان، «إنما يقف داعماً للدائنين».
في هذه الأثناء، دعا البنك المركزي اليوناني الحكومة اليونانية ودائنيها إلى «إبداء المرونة»، طالباً من الحكومة أن «تعترف» بأن خفض أهداف فائض الموازنة الاولي، الذي وافق عليه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، يعطيها «الوقت اللازم لتصحيح الموازنة، وبعض الحرية الاضافية في سياسة الموازنة». وطالب «المركزي» اليوناني الجهات الدائنة بـ«التأكيد مجدداً، وتحديد رغبتها بوضوح» في منح اليونان خفضاً لدينها العام، «كما كان مرتقباً» عام 2012. وحذّر «المركزي» اليوناني في تقريره السنوي حول اقتصاد البلاد، الذي نُشر أمس، من أن «العجز عن التوصل الى اتفاق سيكون بداية طريق أليم، سيقود أولاً الى تخلف اليونان عن السداد، وفي نهاية المطاف إلى خروج البلاد من منطقة اليورو، وعلى الارجح من الاتحاد الاوروبي». وكان لافتاً الطابع السياسي للتقرير، حيث اعتبر «المركزي» أن التوصل الى اتفاق بين اليونان ودائنيها هو «واجب تاريخي»، لافتاً إلى ضيق الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق يفرج بموجبه الدائنون عن شريحة أخيرة من القروض المرصودة لليونان، وتبلغ 7.2 مليارات يورو، قد تعجز اليونان من دونها عن تسديد نحو 1.5 مليار يورو تستحق لصندوق النقد الدولي بحلول 30 حزيران الجاري.

(الأناضول، أ ف ب، رويترز)