أصدرت "اللجنة الوطنية للمقاطعة" بياناً أكدت فيه أنّ "محاولات القمع والترهيب من قبل حكومة الاحتلال ضد عمر البرغوثي هي أقوى مؤشر على اليأس الذي أصابهم بعد فشل نظام الاستعمار الاستيطاني والاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري في إبطاء النمو الهائل لحركة المقاطعة BDS".


واعتقل البرغوثي، أحد المؤسسين لحركة المقاطعة، أول من أمس، بعد استدعائه للتحقيق لدى شرطة العدو، بحجة بلاغ من مصلحة الضرائب الإسرائيلية بسبب عدم دفعه الضرائب المستحقة عليه.
وجاء اعتقاله بعد مصادقة الكنيست على قانون ملاحقة ناشطي حملات المقاطعة العالمية، ومنع دخولهم إلى إسرائيل. وكانت صحيفة "هآرتس" قد أعلنت عن نية وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، "السعي لبناء بنك معلومات حول الناشطين الفاعلين في حركة المقاطعة الدولية، أو المؤيدين لها من بين الإسرائيليين والفلسطينيين".


صادق الكنيست على
ملاحقة ناشطي حملات المقاطعة العالمية

ورأت حملة المقاطعة أن "التحقيق أجرته مصلحة الضرائب الإسرائيلية مع عمر وزوجته صفاء. وبعد فشلها في تخويفهم من خلال التهديد بإلغاء الإقامة الدائمة لعمر في أراضي 48، وبعدما ثبت عدم جدوى حظر السفر المفروض عليه في إيقافه عن نشاطه الحقوقي، اختلقت الحكومة الإسرائيلية قضية... لتشويه صورته وتخويفه".
ويأتي اعتقال شرطة العدو للبرغوثي قبل أسابيع قليلة من ذهابه إلى الولايات المتحدة للحصول على جائزة غاندي للسلام.
وقالت الحملة في بيانها إنّ "الحكومة الإسرائيلية نشرت تصريحات تحريضية ضد عمر بعد 24 ساعة من استدعائه للتحقيق، تُبيّن بما لا شك فيه أن الهدف الحقيقي للتحقيق هو تشويه سمعته".
ورأت حركة المقاطعة (BDS) أن "التدابير القمعية المتطرفة التي تمارسها إسرائيل كعادتها ضد حركة المقاطعة أو المدافعين عن حقوق الإنسان، لن تستطيع وقف هذه الحركة. فالترهيب والقمع لا يؤثران بشكل يذكر على الحركة الشعبية التي تكسب عقول وقلوب الناس، وتمكنهم من القيام بالشيء الصحيح للوقوف مع المضطهَد، ضد نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي الإسرائيلي، ولأجل الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني".
(الأخبار)