أقرّ مجلس النواب الأميركي بغالبيته الجمهورية، مساء أمس، إلغاء «أوباماكير» وإبداله بقانون جديد، الأمر الذي يشكّل انتصاراً للرئيس دونالد ترامب. ووسط أجواء مشحونة، وافق النواب على نص الإلغاء بنسبة 217 صوتاً في مقابل 213 غالبيتهم من الديموقراطيين، فيما علّق رئيس مجلس النواب بول ريان قائلاً إنّ «هذا وفاء للوعد الذي قطعناه على أنفسنا للأميركيين»، واصفاً «أوباماكير» الذي اُقِّر عام 2010 بأنه «تجربة فاشلة».


وسينتقل النقاش الآن إلى مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن يخضع النص لتعديلات واسعة في الأسابيع المقبلة. ورغم ذلك، من شأن التصويت أن يزيل من الأذهان فشل ترامب في 24 آذار الماضي عندما لم يكن هناك إجماع داخل الغالبية الجمهورية بخصوص المسألة. وفي حينه، سُحبت صيغة النص قبيل التصويت عليها لعدم التوصل إلى إجماع في صفوف الجمهوريين.


ينتقل النقاش إلى مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن يخضع النص لتعديلات


وكان المسؤولون عن النواب الجمهوريين قد أعلنوا أول من أمس أنهم سيحاولون للمرة الثانية إقرار نص لإلغاء «أوباماكير». وفي وقت لاحق، قال زعيم الغالبية الجمهورية، كيفن ماكارثي، للصحافيين، «لدينا ما يكفي من الأصوات لضمان إقرار النص». وسبق ذلك أن كشف النائب الجمهوري بيلي لونغ أنه تحدث مع ترامب الذي «قام شخصياً بالاتصال هاتفياً بنواب جمهوريين أو باستقبالهم»، موضحاً أنه قرر الانضمام إلى لائحة الموافقين بعد «الضوء الأخضر الذي أعطاه الرئيس» لتعديل يُضاف إلى مبلغ الثمانية مليارات دولار لتغطية «المخاطر الكبرى» والأشخاص المصابين بمرض عضال كالسرطان، فيما يرى خبراء في مجال الصحة أن هذا التمويل الإضافي الذي يمتد على خمس سنوات «غير كافٍ».
على صعيد آخر، وقّع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً أمس، بشأن الحريات الدينية، يهدف إلى تخفيف الحظر على النشاط السياسي للكنائس وغيرها من المؤسسات المعفاة من الضرائب. وبينما خفف الأمر التنفيذي بعض القيود عن المؤسسات الدينية التي تعارض وسائل منع الحمل (ومنها ليتل سيسترز أوف ذا بور)، فإنه لم يتضمن بنوداً تسمح للوكالات الحكومية والشركات برفض تقديم خدماتها للمثليين باسم الحرية الدينية كما كانت تخشى مجموعات مدافعة عن حقوق المثليين والحريات المدنية.
وقال ترامب مخاطباً رجال دين بارزين، خلال مراسم توقيع الأمر التنفيذي في البيت الأبيض: «لن نسمح باستهداف المؤمنين أو التنمر لهم أو إسكاتهم بعد الآن»، مضيفاً أنه يجب ألا تكون هناك رقابة على «العظات الدينية أو أن يُستهدف القساوسة».
وفي تعليقه على الأمر التنفيذي، قال اتحاد الحريات المدنية الأميركي أمس، في بيان، إنه سيرفع دعوى للطعن.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)