كشفت الحركة السياسية للرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون، «الجمهورية إلى الأمام»، أمس، لائحة مرشحيها للانتخابات التشريعية المرتقبة في حزيران، وتضم 428 مرشحاً، أكثر من نصفهم من المجتمع المدني ومن دون أي خبرة سياسية.


ورفضت الحركة إدراج رئيس الوزراء السابق مانويل فالس على لوائحها الانتخابية بعدما أثار انضمامه إلى صفوفها بلبلة في «الحزب الاشتراكي»، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام حملته عبر عدم تقديم مرشح لمنافسته في دائرته الانتخابية. وكان فالس قد أعلن انضمامه إلى ماكرون، معتبراً أن «هذا الحزب الاشتراكي انتهى».
وأعلن الأمين العام لحركة «الجمهورية إلى الأمام» ريشار فيران أن «52 في المئة من المرشحين من المجتمع المدني ولم يمارسوا أي مهمات في منصب منتخب ولا أي مهمات سياسية». وقال إن الحركة قررت عدم ترشيح فالس الذي يريد تمثيل الغالبية الرئاسية، معتبراً أنه لا يستوفي معايير الترشح على لوائح الحركة، لأنه «سبق أن شغل ثلاث ولايات برلمانية».
وتحمل الانتخابات التشريعية أهمية قصوى لماكرون، لأن عليه إقناع الفرنسيين بأنه قادر على تأمين غالبية تمكّنه من الحكم وتنفيذ إصلاحاته، خصوصاً أن انتخابه ترك أثراً في كل من اليسار واليمين. ففي معسكر اليمين، اتهم نائب الأمين العام لحزب «الجمهوريين»، إريك سيوتي، الرئيس الجديد بالسعي إلى «تدمير» حزبه، مؤكداً في الوقت عينه أنه «لن يدمرنا، لأن لدينا عموداً فقرياً متمثّلاً باقتناعات وقيم». بدوره، قال الأمين العام لـ«الجمهوريين»، برنار أكوييه، أمس، إنه «لن يكون هناك مرشح للانتخابات التشريعية من الجمهوريين يرضخ لهذه الدعوات الواهية». لكن في الكواليس، تجري مداولات بين أوساط ماكرون والشريحة الأكثر اعتدالاً من اليمين التي تنظر بارتياح إلى انتخابه، إذ يأمل الرئيس الجديد، الذي يرغب في توسيع قاعدته الانتخابية، أن يضم شخصيات من اليمين إلى حكومته.
في الأثناء، صادق الحزب اليميني من دون تصويت على برنامجه المعدل للانتخابات التشريعية، الذي يتضمن تحسين القدرة الشرائية للفرنسيين عبر اقتراح خفض الضرائب بشكل خاص، وهي بنود سبق أن عرضها مرشحه للرئاسة فرنسوا فيون. أما اليمين المتطرف، فأضعفه قرار النجمة الصاعدة في الحزب، ماريون ماريشال لوبن، الانسحاب من الحياة السياسية، وهي عبّرت مراراً عن رغبتها في الحفاظ على حياتها العائلية والابتعاد عن علاقاتها المعقدة مع خالتها زعيمة حزب «الجبهة الوطنية»، مارين لوبن.
وفي أوساط الحزب الاشتراكي، فإن خطر التفكك قائم، إذ أُطلقت حركتان «لإعادة بناء اليسار» في وقت متزامن، أول من أمس، في وقت يبتعد فيه الناشطون المدافعون عن التوجه الاشتراكي ــ الليبرالي عن «الاشتراكي»، مبيّنين ميلهم نحو الانضمام إلى إيمانويل ماكرون.
من جهة ثانية، أكد الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا هولاند، أمس، أنه سيبذل كل ما في وسعه لتجري عملية تسليم السلطة لخلفه إيمانويل ماكرون بشكل «بسيط وواضح وودّي». وسيتم حفل تسليم السلطات بين هولاند وماكرون الأحد المقبل، على أن يعلن الرئيس الجديد لاحقاً اسم رئيس الوزراء.
وأضاف هولاند في حديث مع صحافيين أنه يريد لبلده «النجاح وأتمنى النجاح لإيمانويل ماكرون في التفويض الذي منح له»، وذلك على هامش زيارة لورشة تابعة لمؤسسته «فرنسا تلتزم» في جنوب باريس. وتابع أنه لا يسلم «السلطة لمعارض سياسي، وهذا في النهاية أكثر سهولة».
(الأخبار، أ ف ب)