أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني الإصلاحي، إسحق جهانغيري، أمس، انسحابه من الانتخابات الرئاسية التي تنظّم الجمعة، ودعمه للرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني. وقال جهانغيري، إثر إعلان سحب ترشيحه: «سأمنح صوتي لروحاني في الانتخابات الرئاسية»، مضيفاً أمام مئات الأشخاص الذين تجمّعوا في مدينة شيراز (جنوب): «لقد أتممت واجبي التاريخي وسأصوّت معكم لروحاني، للاستمرار على طريق التقدم في هذا البلد». وتابع: «صوّتوا لروحاني، لأنه رجل المهمات الصعبة... لقد ترشحت لإسماع صوت الإصلاحيين».


وكان جهانغيري قد أعلن ترشحه في اللحظة الأخيرة، في ما فُسّر بأنه دعمٌ لروحاني تحت مسمّى «مرشح الظل»، على أن ينسحب في النهاية لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته. ويأتي قرار جهانغيري غداة انسحاب رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف من السباق الرئاسي، ما أفسح المجال لمعركة بين روحاني ورجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي. وقد تغيّرت المعادلة الانتخابية بعدما قرّر قاليباف الانسحاب، وهو ما دفع مجلس التخطيط السياسي للإصلاحيين إلى إصدار بيان دعا فيه جهانغيري إلى سحب ترشيحه. وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، فقد ناشد المجلس جهانغيري القيام بهذه الخطوة، «في ضوء الظروف الحاصلة، ومن أجل مواصلة الطريق الذي وضعته الانتخابات الرئاسية الماضية أمام الشعب الإيراني، دعماً للمرشح المُجمع عليه من قبل الإصلاحيين، وهو حسن روحاني».


تشهد استطلاعات
الرأي تباينات بين مختلف المؤسسات الإعلامية


وفيما لم يبقَ على موعد الانتخابات الرئاسية، في دورتها الثانية عشرة، سوى أيام قليلة، تشهد استطلاعات الرأي تباينات بين مختلف المؤسسات الإعلامية الإيرانية بشأن حظوظ المرشحين للفوز. ويرى بعض المراقبين أن تضارب نتائج الاستطلاعات يعود إلى غياب الحيادية لدى الجهات التي تجريها، حيث تحاول كل جهة التركيز على حظوظ مرشحها وتقدمه على باقي منافسيه في المعترك الانتخابي. وتعكف الجهات المحسوبة على الحكومة على إظهار روحاني متفوّقاً على منافسيه، في حين تتحدث مراكز الاستطلاع التابعة للطرف الآخر عن تراجع شعبيته وتفوّق منافسيه عليه. وفي هذا السياق، أفادت وكالة «فارس»، أمس، بأن نسبة التأييد للرئيس الإيراني المنتهية ولايته تراجعت أمام منافسه الأساسي إبراهيم رئيسي. وأشارت الوكالة، استناداً إلى نتائج استطلاع للرأي، إلى أن أكثر من 71% من الناخبين الإيرانيين يعتزمون المشاركة في الاقتراع، مضيفة أن 47,9% منهم قالوا إنهم سيصوّتون لمصلحة رئيسي، في حين أعلن 44,8% تأييدهم لروحاني. وأوضحت الوكالة أن انسحاب قاليباف أدى إلى تقلّص ملحوظ لعدد الناخبين المتردّدين من 17% إلى 8%. ورجّحت الوكالة أن يؤدي انسحاب جهانغيري من الانتخابات لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته إلى رفع تأييد الناخبين لروحاني بقدر 2% تقريباً.
وكانت وكالة «إرنا» الرسمية قد أشارت في آخر استطلاعاتها إلى أن 67% من الشعب الإيراني سيشاركون في هذه الانتخابات. وبحسب الوكالة، أعرب 27.8% عن نيّتهم التصويت للإصلاحيين، فيما أعلن 23.3% أنهم سيصوّتون للمحافظين و14% للمعتدلين. كذلك، أشار 20.7% إلى أنهم «لا يتفقون مع أيّ من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، فيما ذكر 14.2% أنهم لا يعرفون شيئاً عن هذا الموضوع».
من جهة أخرى، تتضارب الآراء بشأن حسم النتيجة من الجولة الأولى؛ وفيما يرى بعض المراقبين أن من الممكن أن يسهم انسحاب قاليباف في اختيار الرئيس في هذه الجولة، يشير البعض الآخر إلى أن «أياً من المرشحين لن يحصل على نسبة تزيد على 50% من الأصوات في الجولة الأولى، وهو ما يستوجب إجراء جولة الإعادة بين المرشحين الاثنين الأوفر حظاً، بعد أسبوع من الاقتراع الأول». إلا أن ذلك لم يمنع بعض السياسيين من الإشارة إلى أن «حظوظ رئيسي للفوز في السباق الرئاسي قد ارتفعت في ظل انسحاب قاليباف». وفي هذا الإطار، نقلت وكالة «تسنيم» عن عضو لجنة الأمن في مجلس الشورى الإسلامي، جواد كريمي قدوسي، قوله إنه «إذا حُسمت الانتخابات في الجولة الأولى، فإن المؤشرات تفيد بأن شعبية رئيسي أكبر من شعبية منافسيه حالياً». ولفت إلى أن «تصاعد شعبية روحاني قد توقف بعد المناظرة الرئاسية الثالثة، وقد تراجعت هذه الشعبية». أما ممثل مدينة رشت في مجلس الشورى، كوجكي نجاد، فقد رأى أن «المناظرة الثالثة لم تؤثر في أصوات الشعب، ولم تغيّرها كثيراً»، لكنه أشار إلى «تراجع شعبية روحاني وارتفاع حظوظ رئيسي».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، عن احتمال إجراء محادثات في ظروف مناسبة لرفع الحظر غير النووي عن البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة التريّث لمعرفة ما سيقوم به الطرف المقابل من تنفيذ الاتفاق النووي أو عدمه. ويأتي تصريح ظريف كدفع للرئيس روحاني، الذي أعلن أول من أمس عن وعد بتسوية «التناقضات» في الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي، إذا أعيد انتخابه في انتخابات الرئاسة.
وفي السياق، أشار ظريف، في حديث إلى وكالة «إرنا»، إلى أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي «أكد أن الاتفاق يشكل اختباراً للأطراف الأخرى، وإذا ما أبدت هذه الأطراف رغبتها في التوصل إلى حلّ، عندها سننتقل إلى المجالات الأخرى».
(الأخبار)