لم يتحقق اي انفراج في محادثات تسيبراس يوم أمس مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ورئيس البنك المركزي الاوروبي، ماريو دراغي، ورئيس المفوضية الاوروبية، جان كلود يونكر.
وكان الهدف التوصل الى اتفاق يمكن ان يوافق عليه القادة الاوروبيون خلال قمتهم مساء أمس في بروكسل، يؤدي إلى إفراج الأوروبيين عن الشريحة الأخيرة من القروض المرصودة لليونان، وقيمتها 7.2 مليارات يورو، وذلك قبل المهلة النهائية في 30 حزيران الحالي لتسديد أثينا دفعة من قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار يورو؛ ويشترط الدائنون تطبيق اليونان إجراءات «تقشف» جديدة مقابل الإفراج عن الشريحة الأخيرة من القروض.
معايير (سياسية) مزدوجة يطبقها صندوق النقد الدولي
ويصر الدائنون على خفض اليونان الانفاق العام ومعاشات التقاعد ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهي إجراءات تقول أثينا إنها تفوق طاقتها، وذلك بعد برنامجي «إنقاذ» يصفهما مراقبون بالـ«عقابيين»، طُبقا منذ عام 2010 بقيمة 240 مليار يورو. ويرفض الدائنون، ولا سيما صندوق النقد الدولي، التدابير الضريبية التي اقترحتها اثينا كبديل عن خفض الإنفاق الاجتماعي، وهي تدابير تزيد الضرائب على أرباح الشركات وعلى الإنفاق الاستهلاكي على السلع الفاخرة. وربما تكون نقطة الخلاف الأكبر هي رفض العديد من الجهات الاوروبية، في طليعتها ألمانيا، إعادة هيكلة الديون اليونانية، أو تخفيف أعبائها المقدرة بأكثر من 174% من اجمالي الناتج المحلي اليوناني. وذكرت مصادر حكومية في اثينا ليل أول من أمس أن تسيبراس، الذي خاض حزبه (سيريزا) الانتخابات على أساس برنامج معارض للتقشف، عاد عن اقتراحه بزيادة سن التقاعد، وهو يبحث عن اجراءات اخرى يطرحها للتعويض عنه. وكان تسيبراس قد أشار أول من أمس إلى المعايير المزدوجة للدائنين، حيث كان صندوق النقد الدولي قد أعلن استمراره بإقراض أوكرانيا، حتى لو لم تكن الأخيرة قادرة على خدمة الدين، بينما يتشدد مع اليونان، رافضاً حتى تمديد مهلة سداد الدين. وفي إشارة تدل على الضغوط التي تتعرض لها الحكومة اليوناينة من كتلتها البرلمانية وناخبيها، قال وزير المالية الالماني، وولفغانغ شاوبليه، قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو يوم أمس إن «اليونانيين تراجعوا خطوات الى الوراء؛ وبدلا من تضييق الخلافات (مع الدائنين)، اصبحت المواقف متباعدة».
وفي سياق متصل، قال مصدر مصرفي مطلع إن البنك المركزي الأوروبي وافق يوم أمس على تمويل طارئ طلبته أثينا لبنوكها، دون أن يكشف عن قيمة التمويل. وتعتمد بنوك اليونان على تمويل البنك المركزي لتواصل عملها، بعدما تجاوز سحب الودائع المليار يورو يوميا في نهاية الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء الماضي أن السيولة الطارئة من البنك المركزي اليوناني، وهي أعلى تكلفة على الخزينة اليونانية من الاقتراض من المركزي الأوروبي، ارتفعت إلى 77.58 مليار يورو (87.1 مليار يورو) الشهر الماضي، وذلك من 74.37 مليار يورو في نيسان.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)