منذ الإعلان عن صفقة التسليح الأميركية الضخمة إلى السعودية، وتفاصيلها وبنودها محل تجاذب وتكهنات، بلا وضوح كامل. نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، تأكيدات أميركية حول شكوك تتعلق بالصفقة وإمكانية تنفيذها، مع التشديد على أن «ما أعلن خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية، هو مجرد اقتراحات وإعلان نيات، أكثر من كونها صفقة تسليح ذات بنود وتفاصيل موقّع عليها من الجانبين».


باحثون في «معهد بروكينز» الأميركي للأبحاث، ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، أعربوا عن شكهم بإمكان تنفيذ الصفقة السعودية كما جرى التداول حولها، مع التأكيد أنها أصغر بكثير مما تم ادعاؤه، والإعلان عنه من قبل الدولتين.
ووفقاً للمعهد، ما عرض كصفقة تسليح للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار، هو من ناحية عملية مجرد رسائل إعلان نيات واقتراحات لا تتضمن توقيع أي عقد تسليح بين الولايات المتحدة والسعودية. مسؤولون رفيعو المستوى في إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، أشاروا أيضاً إلى أن «جزءاً مما يوصف بالصفقة بين الجانبين كانت الإدارة السابقة قد صادقت عليه في الماضي، قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض».


باع أوباما
السعودية خلال 8 سنوات سلاحاً بقيمة 112 مليار دولار

الباحث في «معهد بروكينز» بروس ريدل، الذي خدم في السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «السي اي اي»، ذكر نقلاً عن مصادر في الصناعات الأمنية الأميركية وفي واشنطن، أنه «لم يحوّل أي جزء من الصفقة التي أعلن التوقيع عليها من الجانبين، إلى الكونغرس»، لافتاً إلى أن «عدداً كبيراً مما يوصف بمقترحات في الصفقة، تعتقد الصناعات العسكرية الاميركية أن من شأن السعودية الاهتمام بها، لكن في المستقبل، وليس في الفترة الحالية». ويؤكد ريدل أن «لا جديد في ما جرى الإعلان عنه لدى زيارة ترامب للسعودية، وكلها نوقشت وحُرّكت خلال فترة ولاية الرئيس أوباما».
مساعد وزير الدفاع لشؤون سياسات الأمن الدولي في الإدارة السابقة، دارك تشولت، تطرق إلى الصفقة السعودية، وقال إن «لدى الطرفين رغبة في الإعلان عن عهد جديد من التعاون في الخليج، لكن ما يحدث هو مجرد استمرار للسياسات الأميركية السابقة». وأعرب ريدل عن اعتقاده بأن «السعودية غير قادرة على دفع ثمن الصفقة المعلن عنها، نتيجة تردي أسعار النفط والكلفة العالية للحرب الدائرة في اليمن»، لافتاً إلى أن «الرئيس أوباما باع السعودية خلال سنواته الثماني في البيت الأبيض سلاحاً بقيمة 112 مليار دولار، وكان أهمها صفقة أبرمت عام 2012، إلا أن الرياض تجد صعوبة في سدادها».
بحسب صحيفة «هآرتس»: «في عام 2012، مررت صفقة أوباما إلى الكونغرس مع تضمينها تعويضاً لإسرائيل في حينه، كي تحافظ على تفوقها النوعي مقابل جيرانها»، وكما يقول أحد الباحثين، «ستعرفون أن صفقة ترامب حقيقية، فقط عندما تبدأ إسرائيل بالمطالبة برزمة تعويضات».