كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال مشاركتها في القمة الأوروبية في بروكسل، أول من أمس، جزءاً من خطتها المتعلّقة بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي لاقى ردود فعل فاترة من قادة الاتحاد.


وقالت ماي إنّ بريطانيا لن تُرغم أيّاً من مواطني الاتحاد الأوروبي على مغادرة أراضيها بعد «بريكست»، لكنها رفضت في المقابل طلباً من بروكسل بأن تنظر محكمة العدل الأوروبية في المسائل المتعلقة بحقوقهم. وقدّمت ما وصفته بأنه عرض «عادل وجدّي» لحماية حقوق ما يُقدّر بثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في بريطانيا، سادَ الغموض مستقبلهم بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكنّ الزعيمة المحافظة، التي تكافح لاستعادة سلطتها بعد خسارتها الغالبية في الانتخابات المبكرة في بريطانيا، وضعت نفسها، من خلال الخطط التي أعدّتها، في مسار تصادميّ مع بروكسل. فهي لم تحدّد موعداً نهائياً لمن يحقّ له الإقامة الدائمة من الأوروبيين على الأراضي البريطانية، ورفضت طلباً بأن تنظر محكمة العدل الأوروبية في مسائل حقوقهم والإشراف عليها. وقد أثار هذا الأمر ردود فعل أوروبية فاترة، فقد اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنّ هذه هي «بداية جيدة»، لكنها أضافت: «بالطبع يبقى هناك كثير من الأسئلة الأخرى». من جهته، رأى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن اقتراح ماي «دون التطلعات»، محذراً من أنه «قد يؤزّم وضعهم». كذلك، صرّح رئيس المفوضية جان كلود يونكر بأنها «خطوة أولى، لكنها غير كافية».
في غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يوغوف» لمصلحة صحيفة «تايمز» البريطانية، تقدّم زعيم حزب «العمّال» جيريمي كوربين على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للمرة الأولى، في الاستطلاع عن أفضل من يشغل منصب رئيس الحكومة. ورداً على سؤال الاستطلاع عن أفضل من يشغل منصب رئيس الوزراء، قال 35% إنهم يفضلون كوربين، بينما أيد 34% ماي.
(رويترز، أ ف ب)