كرّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إعلانه أنه سيوقّع قرار إعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا صوّت البرلمان عليه، متجاهلاً بذلك تحذيرات الاتحاد الأوروبي الذي يرى أن مثل هذا الإجراء يتعارض مع معايير الانضمام إلى صفوفه.


ورداً على حشود في إسطنبول، كانت تردد هتافات تدعو إلى إقرار عقوبة الإعدام، يوم أمس، قال أردوغان إن هذا المطلب «يزعج هؤلاء السادة»، مضيفا: «سأوافق على هذا القرار اذا وافق البرلمان».
وكانت عقوبة الإعدام قد ألغيت في البلاد عام 2004 ضمن إطار ترشيح أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكنّ إعادة العمل بها تعني نهاية المفاوضات حول الانضمام، وخاصة أن البرلمان الأوروبي أيّد، أول من أمس، قراراً غير ملزم يدعو إلى «تجميد مؤقت» لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، واصفاً الإجراءات «القمعية التي تتخذها الحكومة التركية» بعد الانقلاب بأنها «غير متناسبة».
في المقابل، هدّد أردوغان بفتح الحدود التركية أمام عبور المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، فيما ردّت ألمانيا على الفور بتأكيد أن «تهديد» الاتفاق الأوروبي ــ التركي حول الهجرة «لا يؤدي إلى نتيجة»، كما قالت فرنسا إن «المزايدات والمجادلات لا جدوى منها».
(أ ف ب)