أعلنت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هي، الضالعة في فضيحة فساد مدوية أمس، عن استعدادها للتخلي عن السلطة قبل نهاية ولايتها في مطلع عام 2018، موضحة أيضاً أنها تترك للبرلمان تقرير مصيرها.


وفي خطاب تلفزيوني، قالت إنها ستترك «مسألة رحيلي وتخفيض مدة ولايتي لقرار الجمعية الوطنية»، مضيفة أنه «حين يقرر البرلمانيون الشروط لعملية انتقال تحد قدر الإمكان من الفراغ في السلطة والفوضى في إدارة شؤون البلاد، سأرحل». وقدمت بارك اعتذارها الثالث عن فضيحة الفساد التي شلت عمل حكومتها على مدى أسابيع. ويفسر إعلانها المفاجئ على أنه محاولة من الرئيسة التي انهارت شعبيتها بسبب الفضيحة لتفادي آلية إقالة تبدو مرجحة على نحو متزايد، لكن نواب المعارضة رفضوا مباشرة عرض بارك التخلي عن السلطة، معتبرين أنه مجرد خدعة هدفها تقسيم خصومها السياسيين والسماح لها بالاستمرار في الحكم.


تجري منذ فترة تظاهرات حاشدة كل سبت للمطالبة باستقالة الرئيسة


ووعد المعارضون بأنهم سيتابعون عملية الإقالة المقررة عبر البرلمان. وسبق أن أعلن البرلمانيون، قبل خطاب بارك، عن نيتهم التصويت يوم الجمعة المقبل على إقالتها. وقد انضم عدد كاف من نواب الغالبية إلى نواب المعارضة للحصول على عدد الأصوات الضروري لهذا الإجراء. وفي موازاة ذلك، تجري منذ أسابيع تظاهرات حاشدة كل يوم سبت للمطالبة باستقالة الرئيسة.
وقال رئيس الكتلة النيابية لأكبر أحزاب المعارضة «الحزب الديموقراطي»، وو سانغ-هو، إنه يأمل «التصويت على الإقالة هذا الأسبوع». من جهته، أفاد بارك جي-وون، وهو رئيس «حزب الشعب» ثاني أحزاب المعارضة أن عملية تصويت ستجري الجمعة.
وتتمحور الفضيحة حول صديقة بارك، شوي سون سيل، التي أوقفت بتهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لابتزاز كبرى شركات البلاد بالمال والتدخل في شؤون الدولة، من دون أن يكون لها منصب رسمي. وتتهم النيابة العامة الرئيسة بـ«التواطؤ». وسبق أن اعتذرت بارك عن الأفعال المنسوبة إلى شوي، لكنها استبعدت حتى الآن الاستقالة. يشار إلى أنه لا يمكن ملاحقة الرئيسة في كوريا الجنوبية في قضية جنائية باستثناء الخيانة أو التمرد، غير أن حصانتها تسقط عند انتهاء ولايتها. وسبق أن تعهدت بارك الرد على أسئلة النيابة العامة ولجنة تحقيق مستقلة شكلها البرلمان لكنها تراجعت فيما بعد، ورفض محاميها التواريخ التي اقترحتها النيابة العامة لجلسات الاستماع.

(الأخبار، أ ف ب)