يتّجه الكونغرس الأميركي إلى تشديد الإجراءات ضد «معاداة السامية»، ولكن هذه المرة في الجامعات والصروح التعليمية، الأمر الذي من المتوقع أن يواجَه بانتقادات كثيرة، لا سيما أنه من المحتمل أن يجري اتباع تعريف وزارة الخارجية في هذا المجال، الذي سبق أن لاقى اعتراضات كثيرة.


وبحسب ما ذكره موقع «ذي إنترسبت»، فقد مرّر مجلس الشيوخ أول من أمس، بالإجماع، مشروع قانون «ينص على الحد من حرية التعبير لدى طلاب الجامعات الذين يعلنون دعمهم للفلسطينيين».
وأوضح معدّ التقرير أليكس إيموس أنّ مشروع القانون المسمى «قانون التوعية على معاداة السامية»، جرى تمريره بعد يومين على طرحه من قبل السيناتورين، الديموقراطي بوب كاسي والجمهوري تيم سكوت. ولفت إلى أنّ مسودة القانون تشجّع وزارة التعليم على استخدام تعريف مصطلح «معاداة السامية» الذي تتبعه وزارة الخارجية، عند إجراء أي تحقيق في الجامعات، مضيفاً أن هذا التعريف يعود إلى مذكرة صدرت في العام 2010، ويتضمّن أمثلة على «معاداة السامية التي ترى في إسرائيل كياناً غير شرعي، وشيطانيا».
ولكن إيموس لفت إلى أنّ مسودة القانون التي مرّرها مجلس الشيوخ، أخيراً، لا تتبنى تعريف وزارة الخارجية للمصطلح، على أنه المعيار الرسمي والقانوني، إلا أنها أدرجته لأخذه في الاعتبار.
ووفق المحامية ليز جاكسون التي تعمل مع مجموعة «فلسطين القانونية» (Palestine Legal)، ففي حال اتُبع هذا التعريف، ستكون له تأثيرات سلبية شديدة على الجامعات، مشيرة إلى أن «هذا هو الهدف المُعلن للمنظمات الداعمة لإسرائيل التي روّجت له». وقالت جاكسون إن «الطلاب الناشطين والمدافعين عن حقوق الفلسطينيين، يعملون فعلاً في بيئة مقموعة»، مضيفة أنه «إذا ما جرى تمرير مشروع القانون، فإنهم سيواجهون شبح التحقيق الفدرالي، فقط لأنهم انتقدوا السياسات المسيئة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية».
وفي هذا السياق، أشار إيموس إلى أن تعريف المصطلح ــ الذي سبق أن لاقى دعماً واسعاً من المجموعات الداعمة لإسرائيل ــ أُنشئ من أجل ملاحقة الجماعات المعادية للسامية في الخارج، موضحاً أن مشروع القانون الذي مرّره مجلس الشيوخ أخيراً، لاقى دعماً من قبل اللوبي الصهيوني «آيباك»، واتحاد الجاليات اليهودية في أميركا الشمالية»، و»رابطة مكافحة التشهير».
(الأخبار)