وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 57,22 في المئة حتى الساعة الثامنة (بتوقيت روما)، فقد يكون ذلك حاسماً في النتيجة، ولا سيما أن خبراء استطلاعات الرأي يرون أن نسبة المشاركة الأقل تصب في مصلحة رينزي. وإذا تجاوزت نسبة الإقبال 60 في المئة، يمكن لذلك أن يصعّب توقّع النتائج لأنه سيشير إلى أن الكثير من الناخبين الذين قالوا إنهم يعتزمون عدم المشاركة أدلوا بأصواتهم في نهاية المطاف.
ومع صعود الشعبويين، تحوّل إدلاء الناخبين بأصواتهم بشأن الإصلاح الدستوري، إلى تصويت مع رينزي أو ضده، فقد كان هذا الأخير قد أكد أنه سيستقيل إذا رُفضت الإصلاحات. وفي غياب بديل واضح، يثير غموض النتيجة قلقاً في أوروبا وفي أسواق المال، التي تخشى بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وصعود «الحركات الشعبوية»، مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو. ويتعلّق التصويت بإصلاح دستوري يقضي بتقليص صلاحيات مجلس الشيوخ على نحو كبير، والحد من صلاحيات المناطق وإلغاء الإقاليم.
سيكون فوز رينزي
نصراً شخصياً لأصغر
رئيس حكومة
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة أمام أكثر من 46 مليون ناخب، ليستمر التصويت حتى الثانية عشرة ليلا، بينما انتهى الاقتراع لنحو أربعة ملايين إيطالي في الخارج صوّتوا بالمراسلة مساء يوم الخميس. وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية عن نسبة المشاركة التي بلغت 57 في المئة، إلا أن من الصعب المقارنة مع آخر الاستفتاءات المماثلة التي كانت تُجرى على يومين.
ويدعو جزء كبير من الطبقة السياسية، من اليمين إلى «الشعبويين» في «حركة خمسة نجوم» أو «رابطة الشمال»، مروراً بكل التيارات المتطرّفة وحتى «متمردين» من «الحزب الديموقراطي» الذي ينتمي إليه رينزي، إلى رفض هذه الإصلاحات التي يرون أنها تؤدي إلى تركيز مفرط للسلطات بيد رئيس الحكومة.
وتُوحّد هذه المعارضة أيضاً، الرغبة في طرد رينزي الذي وصل إلى السلطة في شباط 2014، ويهيمن على وسائل الإعلام، للدفاع عن إصلاحاته التي تهدف إلى «تبسيط الحياة السياسية» في بلد شهد تشكيل 60 حكومة منذ عام 1948.
ومع اصطفاف كل أحزاب المعارضة ضد التعديلات الدستورية المقترحة، سيكون فوز رينزي مفاجأة وسيمثل نصراً شخصياً ضخماً، لأصغر رئيس وزراء
في إيطاليا، الذي كثيراً ما بدا أنه يخوض الحملة منفرداً.
وفي حال رفض الإصلاحات، سيدعو حزب «خمسة نجوم» على الأرجح، إلى انتخابات مبكرة. لكن يُتوقع ألا يحل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان، قبل تعديل القانون المتعلّق بانتخاب النواب. وكان مؤسس هذا الحزب بيبي غريلو قد دعا، يوم الجمعة، الإيطاليين إلى رفض الإصلاحات دفاعاً عن حرياتهم واستقلالهم.
وتتعلق مسألة استقالة رينزي بنسبة تأييده في الاستفتاء. وحتى إذا قدّم استقالة حكومته، يمكنه البقاء على رأس الحزب الديموقراطي والعودة حتى إلى رئاسة الحكومة، لكنه أكد مراراً أنه لن يترأس حكومة «تقنية» مكلّفة تعديل القانون الانتخابي فقط.
وانعكاساً للقلق في الخارج، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، علناً، الإيطاليين إلى قبول الإصلاحات.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)
