قررت النيابة العامة التركية تمديد اعتقال الكاتب الصحافي حسني محلي، بتهمة الإساءة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد إحالته إلى «محكمة الصلح» لسماع إفادته، أمس، في قصر العدل في تشاغلايان في اسطنبول .


ونقلت وسائل إعلام تركية أنه جرى نقل محلي إلى مستشفى كلية الطب في منطقة جراح باشا في اسطنبول، بعد تردي حالته الصحية خلال التحقيق. وأوضحت صحيفة «غيرتشيك غونديم» التركية أنه «جرى نقل محلي إلى قسم العصبية في المشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية».
ووفقاً للصحافي حياتي كيليك، من وكالة أنباء «دوغان» التركية، فإن محلي قال في إفادته إلى المدعي العام، «في البداية، أود أن أقول إنني دعمت سياسات الحكومة الحالية، حتى مطلع 2011 وأحداث الربيع العربي، ولدي أيضا كتابات وخطابات حول ذلك. وبعد تلك الفترة، بدأت في انتقاد سياسات الحكومة حول مضمون الأخبار المؤدلجة التي تُؤخذ من وسائل التواصل الاجتماعي لناشطين ضمن منظمات إرهابية مثل (داعش) و(جبهة النصرة)».
وأضاف: «استناداً إلى ما سبق، ذكرت أن الحكومة حساسة لهذه القضية، وأن هذه التقييمات سوف تضع بلادنا والحكومة في موقف صعب تجاه المجتمع الدولي، من موقعي كمواطن تركي حريص على بلاده. وحذّرت من أن حكومتنا، المسؤولة عن هذه الخطابات، ينبغي ألّا تكون ضحية أمام المجتمع الدولي، وأن الجمهورية والأمة التركية ينبغي ألّا تصبح في وضع صعب».
وقال محلي: «أنا صحافي معروف في الشرق الأوسط، وخبير في الشأن التركي أتحدث حوله في الإعلام التركي والعربي. وفي شباط 2011 أصبحت مواطناً تركياً بتوصية من رئيس مجلس الوزراء حينها (رجب طيب أردوغان)». وأشار إلى أنه «من غير اللائق بالنسبة لي أن توجه إليّ تهمة الإساءة. لست أنا من يقوم بما يلحق الضرر بسمعة الحكومة التركية ورئيس الدولة. وحتى عام 2011، أدّيت دور الوسيط في إنشاء وتطوير علاقات الصداقة بين الحكومة التركية وبلدان الشرق الأوسط، وأديت دور المستشار لحكومتي بشأن هذه المسألة».
وختم بالقول: «أنا أعاني مشاكل طبية عصبية، وأنا أتيت من المستشفى لأدلي بإفادتي، وأنا بحاجة للعودة إلى المستشفى مرة أخرى لتلقي العلاج، والمسؤولون الحكوميون يعرفون معاناتي الصحية». وتأتي إحالة محلي بعد يوم واحد من اعتقاله بحجّة الإساءة إلى كبار مسؤولي الدولة في تركيا عبر نشر تغريدات على حسابه في «تويتر» يسيء فيها إلى كبار المسؤولين في النظام التركي.
(الأخبار)