ووفق صحيفة Svenska Dagbladet السويدية، أكّدت «وكالة الطوارئ المدني» ضرورة العمل على «اتخاذ القرارات وتطبيقها على نحو سريع، تبادل المعلومات، التواصل خلال الأزمات، المرونة، الصلابة، والتعامل مع المعلومات السرية». وتعليقاً على هذه الرسالة، قال ماغنيس ديبرغيك، وهو يعمل مع «وكالة الطوارئ المدني»، إن «التهديد يتزايد والوضع الأمني في منطقتنا يتدهور، وبالتالي يجب أن نستعد لأي حرب أو صراع»، مضيفاً «لقد أرسلنا هذه الرسالة لأن السلطات المحلية تريد تعليمات واضحة بشأن كيفية التصرف في حال وقوع أزمات».
رئيس الوزراء السويدي: الوضع الأمني يتدهور نتيجة التهديد الروسي
وتابع ديبرغيك قائلا إن «هذه الاستراتيجية ليست جديدة، بل استخدمناها خلال الحرب الباردة، واليوم سنعزز التنسيق حول الدفاع المدني».
وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار القرار الذي اتخذ العام الماضي لاستئناف وضع مخططات استراتيجية لـ«الدفاع العسكري الشامل»، وذلك بعد توقف دام لنحو عشرين عاماً. والهدف من هذه الخطوة هو التأكّد من توافر جميع المستلزمات ليكون المجتمع السويدي مستعداً بالكامل لأي حالة طوارئ أو لنشوب أي حرب مستقبلية، وذلك في ظل «التدهور الذي يشهده الوضع الخارجي ولا سيما الإقليمي»، إضافة إلى «تزايد حالة عدم اليقين في المنطقة والدول المجاورة للسويد».
الجدير بالذكر أنه عندما جرت الموافقة على هذه التدابير لأول مرة العام الماضي، قال رئيس الوزراء ستيفان لوفن إن الوضع الأمني تدهور نتيجة «التهديد الذي تمثله روسيا»، وخاصةً بعد «العدوان الروسي على أوكرانيا»، الذي بات «التحدي الأخطر لنظام الأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب الباردة».
وأشارت صحيفة «ذي اندبندنت» البريطانية إلى أن هذه الرسالة تأتي في ظل مخاوف جدية من «عدوان روسي»، وخاصةً أن رئيس جهاز الاستخبارات في البلاد قال في وقت سابق من هذا الاسبوع إن موسكو أكبر مصدر للهجمات الالكترونية على السويد، وهي متورطة في «عمليات التأثير» ضد الحكومة السويدية.
وكانت السلطات السويدية قد خصصت في عام 2015 مبلغا إضافيا بقيمة 533 مليون يورو لزيادة القدرات الدفاعية بين عامي 2016 و2020 بسبب مخاوف من الحضور الروسي في بحر البلطيق. وأشارت صحيفة «ذي دايلي مايل» البريطانية إلى أن حجم القوات المسلحة السويدية في تراجع منذ الحرب الباردة وذلك بسبب تقلص الموازنات العسكرية. وأضافت أن هناك 20 ألف جندي في الجيش السويدي في الوقت الراهن مقارنةً بـ180 ألف جندي خلال الثمانينيات. وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة الفنية في منطقة غوتلاند شرق السويد طومي غاردل، إن اللجنة لم توافق على تأجير ميناء بلدة «سليتي» لشركة الغاز الروسية المنفذة لمشروع خط غاز «نوردستريم2» الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق. وجاء القرار بعدما قال وزير الدفاع بيتر هولتكفيست، إن تأجير الميناء لروسيا «سيؤثر سلباً على السويد، دفاعياً وسياسياً» لأن لموقع الميناء «أهمية استراتيجية تساهم في السيطرة العسكرية في بحر البلطيق».
من جهته، أكّد السفير الروسي في ستوكهولم فيكتور تاتارينتسيف، الأسبوع الماضي، أن بلاده ليس لديها أي خطة لغزو السويد، واصفاً هذه الاتهامات بـ«المثيرة للسخرية».
(الأخبار)