وأبلغ رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، دائني بلاده أن حكومته قد تقبل شروطهم لتمديد برنامج القروض إذا ما وافقوا على التعديلات التي أرسلتها أثينا يوم أمس، وذلك مقابل حصول اليونان على قرض بقيمة تبلغ نحو 29 مليار يورو، بهدف تغطية جميع مدفوعات خدمة الدين المستحقة في العامين المقبلين.
«لا» تعنيلكن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قالت إنه «لن يكون هناك مزيد من المحاثات (حول قروض لليونان) قبل الاستفتاء»، معتبرة أن «مستقبل أوروبا ليس في خطر»، وأن الاتحاد الأوروبي بالتالي ليس مستعجلاً للتوصل إلى اتفاق حول الديون، ذلك أن «أوروبا قوية... والاوروبي الجيد لا يسعى الى تسوية بأي ثمن». وقال وزير المالية الألماني، ولفغانغ شويبله، في البدء إن رسالة تسيبراس أتت متأخرة جداً، وإنها «لم تقدم مزيداً من التوضيح»، معتبراً أنه «لا أساس» لمفاوضات جديدة مع أثينا في الوقت الحاضر.
العودة إلى
أوروبا القيم
ثم صرّح شويبله بحقيقة موقف الأطراف الأوروبية الراغبة بتدفيع أثينا ثمن مجرد طرحها للشروط الأوروبية على الاستفتاء الشعبي، فقال إن أي محادثات حول برنامج قروض جديد ستبدأ من النقطة الصفر، وبشروط مختلفة، وإنه بغض النظر عما إذا سيصوت اليونانيون الأحد المقبل لصالح القبول بالشروط الأوروبية أو رفضها، فإن موضوع الاستفتاء «أصلاً لم يكن موجوداً، ولكن إن وجد، فهو لم يعد موجوداً».
ويتباين الموقف الألماني هذا إلى حد كبير مع الموقف الفرنسي الذي عبر عنه وزير المالية، ميشال سابين، الذي قال «إن فرضية (التوصل لاتفاق) قائمة... الهدف هو التوصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء، اذا امكن». وبيّن استطلاع للرأي أُجري عبر الهاتف لعيّنة من 1200 شخص أن 51% من المستطلعة آراؤهم سيصوتون بـ«لا» لشروط الدائنين، مقابل 34% بـ«نعم».
وفي خطاب تلفزيوني، أكد تسيبراس أمس إجراء الاستفتاء في موعده، داعياً مواطنيه للتصويت بـ«لا»، ما سيشكل برأيه «خطوة حاسمة لاتفاق افضل»، مقارنة بالمقترحات الاخيرة التي عرضها الدائنون. وقال تسيبراس «إن الـ«لا» لا تعني القطيعة مع اوروبا، بل العودة الى اوروبا القيم، والـ«لا» تعني ضغطاً شديداً» لمواصلة المفاوضات. «البعض يقول إن لدي خطة خفية لإخراج البلاد من الاتحاد الاوروبي في حال (فوز) الـ«لا»، وهذا كذب»، قال تسيبراس، مضيفاً أن «حكم الشعب اليوناني أقوى من رغبة الحكومة».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)
