مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية التي فرضها عام 2014 على روسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية، لستة أشهر إضافية تنتهي في 31 تموز 2017، وفق قرار رسمي اعتمدته الدول الـ28 الأعضاء بالإجماع.

وقد وافق رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد على تمديد العقوبات خلال انعقاد المجلس الأوروبي في 15 كانون الأول بعد «تقويم تطبيق اتفاقات مينسك»، كما ذكر المجلس في بيان.

وأكد المجلس أنه «مدد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي لغاية 31 تموز2017». وتلك القطاعات المستهدفة في العقوبات هي قطاعات المالية والطاقة والدفاع ومواد يمكن أن تدخل في الاستخدامات الصناعية والعسكرية.
من جهتهما، أعلنت كل من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الأسبوع الماضي، أنهما يرغبان في تمديد العقوبات، لأن موسكو «لا تحترم التزاماتها المتعلقة بالهدنة في أوكرانيا». وقالا إنه لم يتحقق أي تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك التي توسطا فيها بين أوكرانيا وروسيا، لذا ليس هناك سوى خيار الإبقاء على العقوبات.
وتُمدَّد العقوبات على روسيا بانتظام منذ فرضها في تموز عام 2014 بعد إسقاط طائرة مدنية ماليزية فوق شرق أوكرانيا، لكن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم إيطاليا، تشكك بنحو متزايد في كلفتها.
وإلى جانب التدابير الاقتصادية التي تستهدف النفط الروسي والقطاعين المالي والعسكري، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً رزمة منفصلة من العقوبات تتضمن الحظر على السفر وتجميد الأصول ضد شخصيات أوكرانية وروسية يعتبر أنها قوضت وحدة الأراضي الأوكرانية، وتنتهي هذه العقوبات في آذار المقبل. وفرضت عقوبات مماثلة على روسيا بعد انضمام القرم إليها، تنتهي في 20 حزيران.

(الأخبار، أ ف ب)