ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس باراك أوباما تستعد للإعلان عن عقوبات جديدة ضد موسكو، بذريعة التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت عن مسؤولين قولهم إن هذه الإجراءات قد تشمل عقوبات اقتصادية وإجراءات دبلوماسية، فيما لم يستبعد هؤلاء الإعلان عنها هذا الأسبوع.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن وضع حزمة العقوبات الجديدة جاء بعد أسابيع من المناقشات في البيت الأبيض بشأن سبل تطبيق أمر تنفيذي صدر في عام 2015، منح الرئيس الأميركي الحق في الرد على هجمات إلكترونية خارجية. ويشكل هذا الأمر الأساس القانوني لفرض عقوبات ضد أشخاص أضرّوا بالشبكات الإلكترونية الأميركية المرتبطة بقطاع توليد الطاقة أو نقلها، أو ضد جهات تستخدم وسائل إلكترونية لسرقة أسرار تجارية للشركات الأميركية.
لكن المسؤولين الأميركيين استنتجوا أن الأمر التنفيذي المذكور الخاص بالرد على الهجمات الإلكترونية لا يمكن الاعتماد عليه لمعاقبة روسيا على "أكبر استفزاز إلكتروني ضد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة"، وذلك في إشارة إلى الهجمات على شبكات إلكترونية تابعة للحزب الديموقراطي الأميركي، واستهداف المنظومات الإلكترونية الانتخابية و"التدخل في السباق الانتخابي".
وفي هذا السياق، تركز الإدارة الأميركية، خلال الأيام الأخيرة المتبقية قبل مغادرتها البيت الأبيض، في 20 كانون الثاني المقبل، على تعديل الصلاحيات التي أعطاها الأمر التنفيذي للرئيس من أجل "معاقبة الروس" بشكل مناسب. كذلك تدرس وضع عراقيل أمام إدارة دونالد ترامب التي ستسعى، بلا شك، للتخلّي عن العقوبات الجديدة.
(الأخبار)