تنطلق هذا الأسبوع في تركيا محادثات تأليف حكومة ائتلاف، قد تضع حدّاً للضبابية السياسية التي خلّفتها نتائج الانتخابات البرلمانية المفصلية الأخيرة. وفي وقتٍ أجمعت فيه الترجيحات على توجه حزب «العدالة والتنمية» إلى الائتلاف مع حزب «الحركة القومية»، لاعتبارات عدة، أهمها اشتراك الحزبين في قاعدة الناخبين المحافظين وسط البلاد، لوّح الرئيس رجب طيب أردوغان مجدداً بإمكانية الذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة إذا فشلت المشاورات.


وأكد رئيس الحكومة المنتهية ولايته، أحمد داوود أوغلو، أنه سيلتقي الأحزاب الثلاثة الأخرى في البرلمان، أي «الشعب الجمهوري» الذي جاء في المرتبة الثانية، و«الحركة القومية» و«الشعوب الديموقراطي» اللذين حلّا في المرتبة الثالثة، بثمانين مقعد لكليهما. وقال داوود أوغلو الذي سيكلّفه أردوغان تأليف الحكومة، إن «الأولوية في المحادثات ستكون مع حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية»، مؤكداً أن حزبه «لا يفكر حالياً في إنشاء ائتلاف مع حزب الشعوب الديموقراطي».
وأضاف داوود أوغلو أمام أنصار «العدالة والتنمية» في محافظة قونيا وسط الاناضول ليل الجمعة الماضي، أن المفاوضات «ستبدأ الاسبوع المقبل حتى لا نترك شعبنا المؤلف من 78 مليون نسمة بدون حكومة».
وقد أثار أردوغان مجدداً أول من أمس، إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، حيث قال إنه إذا لم يتسنَّ تأليف حكومة، «فسوف يقدم شعبنا الحل مجدداً»، مضيفاً أن «الشعب سيقدّم الحلّ إذا لم يتمكن البرلمان تقديمه... ينبغي ألا يتردد أحد في العودة إلى الشعب».
وما يعزّز فرضية هذا التوجه، هو ما نقله مسؤولون في حزب «العدالة والتنمية»، عن قول أردوغان في أحاديث خاصة إن الانتخابات المبكرة هي السبيل الأمثل لاستعادة الحزب الأغلبية وإقرار التعديلات الدستورية»، لتعزيز سلطات أردوغان التنفيذية في منصب رئاسة الجمهورية.
إلا أن خيار اللجوء الى الانتخابات المبكرة يظلّ مستبعداً لأسباب عدة، أهمها ما أظهره استطلاع للرأي الأسبوع الماضي عن كون نتائج الانتخابات الجديدة لن تختلف عن نتائج سابقتها. ورغم أن إنشاء ائتلاف مع «الحركة القومية» هو الاكثر ترجيحاً، لكون الحزب اليميني المتشدد يبقى الاكثر قرباً بين الاحزاب الباقية لمبادئ «العدالة والتنمية»، يميل كبار المسؤولين في الحزب إلى التحالف مع حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة العلمانية.

(أ ف ب، رويترز)