لقي امتناع الهند عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان لتبني تقرير لجنة التحقيق في العدوان الأخير على غزة أصداءً إيجابية واسعة في الساحة الإسرائيلية، وصولاً إلى اعتباره «نقطة تحول دراماتيكية» في العلاقات بين البلدين، وفق ما نقل موقع «واي. نت» الإسرائيلي. يأتي ذلك بعدما امتنعت الهند عن التصويت، إلى جانب كل من كينيا وإثيوبيا والباراغواي ومقدونيا، فيما صوّتت الولايات المتحدة، وحدها، ضد تبنّي توصيات التقرير.

للمرة الأولى منذ عشرات السنين، تمتنع الهند عن التصويت على قرارات دولية ضد جرائم إسرائيلية، وفقاً لما ذكره «واي.

نت»، الأمر الذي شكل نقطة تحول وإنجازاً غير مسبوق للدبلوماسية الإسرائيلية، طبقاً لمصادر رفيعة في وزارة الخارجية الإسرائيلية. ويتعارض هذا الموقف مع مواقف الهند التاريخية التي كانت تعتبر حليفة لدول العالم الثالث، بما فيها الدول العربية، فضلاً عن كونها جزءاً أساسياً من دول عدم الانحياز.
وفق الموقع الإسرائيلي، الذي وصف العلاقات الهندية ــ الإسرائيلية بأنها تمر بعصر ذهبي، يعود هذا التغيير في الموقف إلى توجهات رئيس الحكومة الهندي، ناريندا مودي، الذي تولى منصبه منذ نيسان العام الماضي، وهو المعروف بتعصّبه القومي الهندوسي وعدائه لمسلمي الهند، إضافة إلى أنه يسعى إلى تحويل الهند إلى ندّ قوي للصين، على المستويين الأمني والاقتصادي.
واستناداً إلى مصادر سياسية إسرائيلية، أضاف الموقع الإسرائيلي أن مودي يتبع سياسة تقارب علني مع إسرائيل، ويسعى إلى التقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية اعتباره إسرائيل شريكة في الحرب على الإرهاب. وبناءً على مصادر إسرائيلية، فإن «التغيير في مفهوم الهند تمثل في التصويت في مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس تقارباً كبيراً بين قادة الدولتين، إضافة إلى تغيير عميق في العلاقات في مكافحة الإرهاب وتموضع الهند كدولة عظمى على خط تصاعدي».
وكشف التقرير عن أن نتنياهو تحدث مع مودي قبل التصويت، لافتاً إلى أن 41 دولة، بما فيها عدة دول صديقة لإسرائيل مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا وكوريا الجنوبية واليابان، صوّتت لمصلحة القرار، ولكن الهند قررت الامتناع. وفي مقابل انتقاد المعارضة الهندية موقف الحكومة، بالامتناع عن التصويت، كونه قد يمس العلاقات مع الدول العربية، بررت الحكومة قرارها بأنها ترفض ذكر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في توصيات التقرير، لأن الهند لا تعترف بالمحكمة وليست عضواً فيها.
في المقابل، نقل الموقع الإسرائيلي عن مصادر رفيعة في تل أبيب قولها إن الزيارات المتبادلة تؤشر على أن الهند لم تعد تخشى من الردود في العالم العربي والإسلامي على علاقاتها المتقدمة مع إسرائيل. على هذه الخلفية، يعود تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الأمنية، ومن ضمنه مشاركة الهند والصين في بلورة مشروع تطوير صواريخ ومنظومة دفاعية، إضافة إلى أن إسرائيل هي المصدر الأسلحة الثاني للهند بعد روسيا التي تحتل المرتبة الأولى، فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة.
وباعت إسرائيل الهند في الأعوام الأخيرة صواريخ وزواق عسكرية ورشاشات وطائرات بلا طيار، وفي تشرين الأول من العام الماضي تم التوقيع على صفقة بيع صواريخ مضادة للدبابات من طراز «سفيك» بلغت قيمتها 500 مليون دولار.
وضمن التقارب بين الطرفين، ذكر الموقع الإسرائيلي أن من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الهندي إسرائيل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، وهي الزيارة الأولى لرئيس وزراء هندي منذ بدء العلاقات بين الدولتين في 1992.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعلون قد زار الهند في شباط الماضي، في زيارة هي الأولى لوزير أمن إسرائيلي للهند. وأعلن يعلون خلالها أن العلاقات الأمنية بين تل أبيب ونيودلهي أصبحت في العلن بعدما بقيت لسنوات في الخفاء. كذلك أكد أن إسرائيل تنظر إلى الهند «كشريك وصديق، لذلك نحن مستعدون للمشاركة في التكنولوجيا، وتطوير علاقات الدفاع بين البلدين».