ذكرت صحيفة «صنداي تليغراف»، أمس، نقلاً عن ثلاثة مصادر حكومية، لم تكشف عنها، أن بريطانيا مستعدة لدفع ما يصل إلى 40 مليار يورو (47 مليار دولار) في إطار اتفاق لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وهي المرة الأولى التي يقدم فيها الجانب البريطاني رقماً، ولو بشكل غير رسمي، لما يطلق عليها «فاتورة بريكست»، رغم أن المبلغ يقلّ كثيراً عن ذلك الذي يتم تداوله في بروكسل وقيمته نحو 100 مليار يورو. وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر حكومية، إن بريطانيا لن تدفع هذا المبلغ إلا إذا وافق الاتحاد الأوروبي على التفاوض حوله في إطار اتفاق يتعلق بمستقبل العلاقات بين الطرفين، وخصوصاً التجارة.

وذكرت أيضاً أن المسؤولين البريطانيين يدرسون اقتراحاً حول اتفاق انتقالي تواصل بموجبه بريطانيا دفع 10 مليارات يورو سنوياً للاتحاد الأوروبي لفترة تصل إلى 3 سنوات بعد انفصالها في آذار 2019. أما الأموال التي تدفع مقابل استمرار الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة فستكون «دفعة جزئية مسبقة» من الفاتورة النهائية.
ورفضت حكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، أمس، التعليق على تلك «التكهنات»، فيما قال مسؤولون بريطانيون في وقت سابق إن المبلغ الإجمالي قد ينخفض بسبب أصول مشتركة يتعيّن على الاتحاد الأوروبي سدادها إلى بريطانيا. وقدّر أحد هؤلاء المسؤولين المبلغ بـ 60 مليار يورو.
وتقول بروكسل إنه يتعين إحراز تقدم بشأن فاتورة الانفصال وحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا ومسألة الحدود الإيرلندية، قبل بدء المحادثات حول اتفاق للتجارة الحرة. كذلك، يتعين على القادة الأوروبيين خلال قمة في تشرين الأول اتخاذ قرار حول ما إذا تم إحراز «تقدم كافٍ» في المحادثات المبكرة، قبل الاتفاق على الانتقال إلى مفاوضات التجارة.
ووفق ما ذكر دبلوماسيون الشهر الماضي، فقد حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست»، ميشال بارنييه، من أن المفاوضات التجارية، التي تأمل بريطانيا انطلاقها في تشرين الأول، ربما يتم إرجاؤها إلى كانون الأول، بسبب مماطلة بريطانيا في مسألة الفاتورة. ورفض بارنييه أن يحدد علناً مبلغاً لفاتورة الانفصال التي تتضمن حصة بريطانيا من مشاريع إنفاق أوروبية تم الاتفاق عليها، إضافة إلى تعويضات موظفين بين مصاريف أخرى. لكنه قال إن «منهجية» تحديد المبلغ الذي يتعين على بريطانيا دفعه يجب مناقشتها خلال المرحلة الأولى من مفاوضات «بريكست» التي قد تنتهي في تشرين الأول. ومن المتوقع استئناف المحادثات الرسمية التي بدأت في حزيران، بين بارنييه والوزير البريطاني المكلف ملف «بريكست»، ديفيد ديفيس، في 28 آب في بروكسل.
(أ ف ب)