إسطنبول | من المقرر أن يكلف الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم أو غداً، رئيس الحكومة المنتهية ولايته وزعيم حزب «العدالة والتنمية»، أحمد داود أوغلو، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقد أعلن داود أوغلو أنه سيبدأ مشاوراته مع أحزاب المعارضة الثلاثة من دون استثناء، لبحث تشكيل حكومة ائتلافية عاجلة، تعالج القضايا الداخلية والخارجية الملحّة، رغم أنه استبعد تشكيل ائتلاف مع حزب «الشعوب الديموقراطي».

وسيبدأ داود أوغلو لقاءاته مع زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، للبحث في إمكان تشكيل ائتلاف بين الحزبين. وكان كليتشدار أوغلو قد كرّر يوم أمس رفضه المشاركة في أي حكومة مع «العدالة والتنمية»، حين قال إن حزبه لن يتخلّى عن الشروط التي أعلنها سابقاً، في ما يتعلق بضرورة تغيير مجمل السياسات الداخلية والخارجية التركية. وناشد كليتشدار أوغلو حزبي «الحركة القومية» و»الشعوب الديموقراطي» التفكير من جديد في احتمالات تشكيل حكومة مشتركة بين أحزاب المعارضة الثلاثة، باعتبار أن الأتراك صوّتوا لهذه الأحزاب بأغلبية ٦٠٪، أي إنهم أرادوا التخلّص من حكم «العدالة والتنمية» ومن سلطة أردوغان.


يشترط زعيم «الحركة
القومية» التراجع عن كل
التنازلات للأكراد

في السياق، قالت أوساط «العدالة والتنمية» إن داود أوغلو سيستنفر كل إمكانياته لإقناع كليتشدار أوغلو بضرورة تشكيل الحكومة المدعومة من أوساط رجال الأعمال الكبار، قبل أن يتوجه نحو زعيم «الحركة القومية»، دولت بهشلي، للاتفاق معه على حكومة ائتلافية، ترتفع حظوط تشكلها لكون الاتفاق على برنامج الحكومة سيكون سهلاً إلى حدٍّ ما، باعتبار أن القاعدة الشعبية للحزبين تتفق على مجمل القضايا، إذا ما وضعنا جانباً العداء الشخصي بين بهشلي وأردوغان الذي هاجم زعيم «الحركة القومية» بعبارات تقريع استهدفت شخصه سابقاً. لكن بهشلي يشترط أيضاً على أي حكومة يشارك فيها قطع العلاقة تماماً مع حزب «العمال الكردستاني» والتراجع عن كل التنازلات التي قدمتها حكومة «العدالة والتنمية» للحزب وللأكراد عموماً. وإضافة إلى تصريحه بعدم نيته الائتلاف مع «الشعوب الديموقراطي»، تستبعد الدوائر السياسية أن يتفق داود أوغلو مع هذا الحزب، في حال فشله في الاتفاق مع «الشعب الجمهوري» أو «الحركة القومية»، لأن «الشعوب الديموقراطي» لا يزال يُعتبر الجناح السياسي لـ»العمال الكردستاني».
من جهة أخرى، تثير المعلومات خلافات جدّية بين داود أوغلو وأردوغان الذي يسعى إلى عرقلة تشكيل الحكومة، للدفع باتجاه الذهاب إلى انتخابات مبكرة خلال ٣ أشهر، فضلاً عن أن داود أوغلو يعرف أن أردوغان ينوي التخلص منه في المؤتمر العام لحزب «العدالة والتنمية»، في أيلول المقبل، أي قبل الانتخابات المبكرة المحتملة التي يتوقع أردوغان أن تعيد «العدالة والتنمية» بقيادته الجديدة إلى السلطة بصورةٍ قوية، بعد أن يعمل على شحن الشارع التركي بدرجةٍ أقوى من تلك التي شهدتها الانتخابات الماضية. وتتحدث المعلومات أيضاً عن صراعات جدية داخل حزب «العدالة والتنمية»، لأن عدداً كبيراً من ممثلي الحزب في البرلمان يرفضون الانتخابات المبكرة، ويطالبون أردوغان بالابتعاد عن الحزب، وبالتحول الى «زعيمٍ روحي» له. وهو ما يدفع البعض باتجاه الحديث عن احتمالات عودة رئيس الجمهورية السابق، عبدالله غول، برضى أردوغان أو غصباً عنه، لتولّي زعامة الحزب في المؤتمر العام المقبل، وهو ما قد يزيد من شعبية «العدالة والتنمية» لدى الرأي العام والخصوم أيضاً، لما لغول من سمعة إيجابية في الأوساط اليمينية على اختلافها، القومية والإسلامية والليبرالية.