رأت أنقرة أمس، أن ضغوط برلين على باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا هي خطوة خاطئة، معتبرة أن الحديث عن ذلك يأتي بهدف خدمة الحملة الانتخابية للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قبل الانتخابات البرلمانية في أيلول المقبل.


وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن اتفاقية الاتحاد الجمركي المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي عام 1995 تعتمد على مبدأ الربح المتبادل، موضحاً أن إلغاء هذه الاتفاقية أو تهميشها لن يؤثر سلباً بتركيا فقط، بل بدول الاتحاد الأوروبي أيضاً. وكانت ميركل قد قالت في وقت سابق إنّ من غير الممكن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي قبل تخفيف التوتر مع تركيا.
من جهته، أعرب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، عن أسفه من تصريحات المستشارة الألمانية المتعلقة بالاتحاد الجمركي التي رأى أنها تخلق ضعفاً في صدقية الاتحاد الأوروبي. وشدد الوزير التركي على «ضرورة عدم إصدار أي دولة أوروبية تعليمات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن «آليات اتخاذ القرار والعمل في الاتحاد الأوروبي معروفة». ورأى أن على مؤسسات الاتحاد الأوروبي اتخاذ قراراتها وفق المبادئ التي تتبناها، مؤكداً ضرورة عدم نقل الأزمات الثنائية العالقة بين تركيا مع دول ضمن الاتحاد الأوروبي إلى علاقاتها مع الاتحاد.
من جهة ثانية، جدد كالين مطالبة ألمانيا بتسليم عادل أوكسوز، الذي تقول أنقرة إنه متورط بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة، وتعتقد أنه موجود على الأراضي الألمانية، رغم عدم نفي برلين أو تأكيدها لذلك.
وكانت تركيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى السلطات الألمانية تطالبها بتسليم «مطلوب بارز في منظمة فتح الله غولن»، فيما أشار وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى وجود «أنباء تتحدث عن وجود عادل أوكسوز في ألمانيا».
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر، أول من أمس، إنه ليس بوسعه تأكيد صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود المتهم الذي تتحدث عنه أنقرة، مشيراً في رده على سؤال بشأن ما إذا كانت بلاده تفكر في تسليم أوكسوز لتركيا، إلى وجود اتفاقية بين البلدين لإعادة المطلوبين منذ خمسينيات القرن الماضي. ولفت إلى عدم وجود أي عوائق أمام تسليمه لتركيا في حال توقيفه في ألمانيا. لكنه أضاف أنه يجب أولاً «أن يتخذ القضاء قراراً في ما يتعلق بأحقية طلب التسليم، ثم يمكن الحكومة أن تتخذ قراراً في هذا الاتجاه»، متابعاً أن بلاده تنظر بوجود «أدلة ملموسة ومقنعة يمكن إثباتها، وحالياً لا يوجد شيء من هذا القبيل».
(الأخبار، الأناضول)