أعلن رئيس المجلس الاوروبي، دونالد تاسك، إثر انتهاء قمة طارئة لمنطقة اليورو مساء الثلاثاء، أن على أثينا ان تقدم لائحة «اصلاحات» لدائنيها «في موعد اقصاه الخميس»، وذلك كشرط لاستئناف المفاوضات حول برنامج قروض جديد. «توافقنا على ان ندرس في شكل عاجل امكان التوصل الى قواعد لاتفاق» مع أثينا، قال تاسك، موضحاً ان القادة الأوروبيين سيجتمعون مجدداً يوم الاحد المقبل لاتخاذ القرار بشأن إقرار برنامج قروض جديد أو لا. ومن جهتها، رأت المستشارة الالمانية، انغيلا ميركل، إثر القمة أن اليونان تحتاج الى برنامج قروض يمتد «اعواماً عدة» لتفادي خروجها من منطقة اليورو، و«يتجاوز بالتأكيد ما كنا نبحثه قبل عشرة ايام»، لافتة الى انها تنتظر «اقتراحات اصلاحات مفصلة جداً» من السلطات اليونانية «قبل الخميس» (اليوم).


ورأى رئيس الحكومة الفرنسية، مانويل فالس، في كلمة امام النواب الفرنسيين أمس أن «الاصلاحات» المقترحة التي قدمتها اليونان أخيراً هي «متوازنة وايجابية، وتنمّ عن حسّ حقيقي بالرغبة بالتقدم واجراء اصلاحات». وكان رئيس المفوضية الاوروبية، جان كلود يونكر، قد صرح مساء الأول من أمس بأن القادة الاوروبيين اعدوا «سيناريو مفصلاً» للتعامل مع احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، قائلاً إنه لا يستبعد اي فرضية.
من جهتها، تقدمت اليونان يوم أمس بطلب رسمي للحصول على برنامج قروض لمدة 3 سنوات من «آلية الاستقرار الأوروبية». وجاء في الطلب الذي وجهه وزير المالية اليوناني الجديد، إقليدس ستاكالوتوس، أنه نتيجة للخطر الذي يهدد الاستقرار المالي في البلاد العضو في منطقة اليورو، «تطلب اليونان من آلية الاستقرار الأوروبية أن تفتح لها خطاً ائتمانياً لمدة 3 سنوات... ليتم استخدامه لتغطية ديون اليونان وضمان استقرار النظام المالي»؛ ولم تحدد اليونان قيمة القرض المطلوب. وقال مصدر مطلع على الطلب إنّ «من السابق لأوانه التكهن بحجم القرض الذي ستحتاجه أثينا من شركائها في منطقة اليورو، لأن ذلك سيتوقف على التقييم الذي ستجريه المؤسسات الدائنة لتوقعات (اليونان) الاقتصادية الآخذة بالتدهور، وماليتها العامة».
وجاء الطلب اليوناني إثر عودة أثينا إلى طاولة المفاوضات التي أبعدت عنها وزير ماليتها، يانيس فاروفاكيس، نزولاً عند طلب الدائنين. وتعهد رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس بأنه سيقدم مقترحات لإصلاحات «كاسح» هذا الأسبوع، بما يكفل حصول حكومته على مساعدة مالية يمكن أن تبقي اليونان في منطقة اليورو. وقال تسيبراس إنه عازم على إصلاح ما أفرزته سنوات من الأداء الحكومي السيئ، وعلى معالجة الاختلالات المتزايدة، الناجمة عن سياسات «التقشف» التي فرضها الدائنون على مدى 5 سنوات. وقال تسيبراس إنه «واثق من انه خلال يومين او ثلاثة سنكون قادرين على الوفاء بالتزاماتنا، لما فيه مصلحة اليونان وكذلك منطقة اليورو»، مناشداً أعضاء البرلمان الأوروبي بالقول: «دعونا لا نسمح لاوروبا بأن تنقسم»، مشدداً على أن ما هو على المحك «ليس مصلحة اوروبا الاقتصادية فحسب، بل كذلك مصلحتها الجيوسياسية». وأوضح تسيبراس أن «ما نطلق عليه تسمية الأزمة اليونانية هو عجز جماعي من منطقة اليورو عن ايجاد حل لأزمة ديون؛ انها مشكلة اوروبية تتطلب حلاً أوروبيا» لتجنيب الاتحاد «انقساماً تاريخياً».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)