رأى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني أن الولايات المتحدة «تبحث عن ذرائع» لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، بطلبها تفتيش منشآت عسكرية. وقال للتلفزيون الرسمي: «ليس لإيران أي نشاط نووي سري في أي موقع جغرافي في البلاد». وأضاف أن «المسائل التي يجري الحديث عنها، ضجة إعلامية من جانب الأميركيين ليمتنعوا عن الوفاء بالتزاماتهم».


وذكرت تقارير أن واشنطن طالبت بتفتيش مواقع عسكرية إيرانية، في إطار التحقق من تطبيق الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، والذي يفرض قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات. وأعلنت الأمم المتحدة أنها ليست ملزمة بالقيام بعمليات تفتيش لمواقع عسكرية، ما لم تكن هناك شكوك حول نشاطات سرية. وقالت إنها ضاعفت عمليات التفتيش في إيران بموجب الاتفاق، وليس لديها أدلة على نقل مواد نووية إلى مواقع عسكرية أو غيرها.


قاسمي: لا تخطيط للقاء بين ظريف وتيلرسون في نيويورك

واتهم شمخاني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقيام «بتصرفات غير بناءة والبحث عن ذرائع، هي محاولة ناشطة لتعطيل هذه الاتفاقية الدولية». وقال إن «إيران تصرفت فقط ضمن إطار الاتفاقيات والقواعد المحددة، بموجب الاتفاق النووي، ولن تقبل بإجبارها على أي شيء آخر ما عدا هذا».
وجاءت تصريحات شمخاني تأكيداً لما قاله وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي كتب على موقع «تويتر» الخميس، أن فكرة إعادة صياغة الاتفاق النووي «مجرد أوهام». وقال إن «الاتفاق النووي غير قابل لإعادة التفاوض». وأشار إلى أنه «حان الوقت للولايات المتحدة كي تتوقف عن الدوران وتبدأ الوفاء بالتزاماتها، تماماً مثل إيران».
وكان دبلوماسيون قد أعلنوا، أول من أمس، أن من المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الأسبوع المقبل، في الأمم المتحدة أول اجتماع له حول الاتفاق النووي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وأطراف أخرى مرتبطة بالاتفاق. إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي صرّح، أمس، بأنه لا يوجد أي تخطيط للقاء بين ظريف وتيلرسون، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال قاسمي: «لم يطرح موضوع اللقاء أصلاً»، بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء «إيسنا».
(الأخبار)