نزل آلاف الكاتالونيين إلى الشارع، أمس، للاحتجاج على سجن اثنين من كبار المسؤولين الانفصاليين المتّهمين بالعصيان، فيما تزداد الأزمة بين مدريد والانفصاليين حدّة. وعند الظهر، غادر آلاف الموظفين مراكز عملهم في برشلونة وفي مدن أخرى، للاحتشاد بصمت في الشارع بضع دقائق للمطالبة بـ«الإفراج عن السجناء السياسيين».


وقام بالخطوة نفسها الرئيس الانفصالي الكاتالوني كارليس بيغديمونت، وعمدة برشلونة آدا كالو.
وتأتي هذه التظاهرات، فيما تستنفد المهلة التي حدّدتها مدريد لكارليس بيغديمونت، حتى يتخلى رسمياً عن مخططاته الانفصالية. وقد أمهلته حتى الساعة 10.00 (8.00 ت غ) من يوم غد. وإذا لم يتراجع، فقد تلجأ الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي، إلى تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا كلياً أو جزئياً، مع ما يستتبع هذه الخطوة من تأجيج لغضب الشارع.
وقرّرت قاضية تحقيق، مساء أول من أمس، سجن جوردي سانشيز الذي يترأس «رابطة الجمعية الوطنية الكاتالونية» وجوردي كوشارت الذي يترأس «حركة ثقافية مؤيدة للاستقلال». وهذه آخر فصول الأزمة بين الانفصاليين، الذين يتولون الحكم في منطقة كاتالونيا حيث يعيش نحو 16 في المئة من الإسبان، وتتولى إدارتها مؤسسات إسبانية، وقد هدّد الفريق الأول بإعلان الاستقلال من جانب واحد.
وعلى الرغم من انقسام المجتمع الكاتالوني بالتساوي حول الاستقلال، فهم يعتبرون أن قضيتهم شرعية عبر الاستفتاء المحظور في الأول من تشرين الأول، ويقولون إنهم فازوا به بنسبة 90 في المئة من الأصوات و43 في المئة من المشاركة.
وأعلنت آدا كالو أن «وجود السجناء السياسيين لا مكان له اليوم في الاتحاد الأوروبي». ومع معارضتها إعلان الاستقلال من جانب واحد، انتقدت «إضفاء الطابع القضائي على الحياة السياسية» في إسبانيا.
وينتمي جوردي سانشيز وجوردي كوشارت، «الثنائي جوردي» كما تسميهما الصحافة الإسبانية، إلى النواة الصلبة للمسؤولين الاستقلاليين، الذين خططوا إلى جانب بيغديمونت للاستفتاء في الأول من تشرين الأول. ورأت القاضية أنهما قد «يتلفان الأدلة»، مشيرة إلى أنهما ينتميان إلى «مجموعة منظمة» يقضي هدفها بالبحث «خارج إطار الشرعية» عن استقلال كاتالونيا.
وقبل وضعه قيد التوقيف، سجّل جوردي شريط فيديو وجه فيه نداءً إلى «الهدوء»، موضحاً أن منظمته ستعمل عند الحاجة «في إطار السرية»، لكن بطريقة سلمية. وتحوم حول «الثنائي جوردي» شبهة دفع مئات الأشخاص، في 20 أيلول في برشلونة، إلى غلق بوابة الخروج لمبنى كان حراس مدنيّون يُجرون فيه عمليات تفتيش، على علاقة بتنظيم الاستفتاء. وقد شوهدا بينما كانا يشجعان الجماهير، مرفوعين على سيارة رباعية الدفع للحرس الوطني.
(أ ف ب)