انطلقت في أنقرة يوم أمس، المشاورات من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية، بعد تأخيرٍ دفع المعارضة إلى توجيه انتقادات واسعة للرئيس رجب طيب أردوغان، متهمة إياه بتعمّد إحباط تشكيل حكومة، والذهاب صوب انتخابات مبكرة، يحاول فيها استعادة الغالبية البرلمانية.


وشهد اليوم الأول من المشاورات، لقاءً بين رئيس الحكومة المنتهية ولايته أحمد داود أوغلو، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، يتبعه اليوم لقاء مع زعيم حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، ويليه غداً لقاءٌ مع زعيم حزب «الشعوب الديموقراطي»، صلاح الدين دميرتاش.
وتتسم المشاورات الجارية بالصعوبة، وخصوصاً أن داود أوغلو سيجري مباحثات مع حزبي المعارضة الأساسيين (الشعب الجمهوري والحركة القومية)، اللذين وضعا شروطاً يصعب على حزب «العدالة والتنمية» قبولها، وخصوصاً تلك المتعلقة بتقويض صلاحيات أردوغان، وتغيير السياسة الخارجية لتركيا، وإعادة فتح التحقيقات في قضايا فساد.
ووصف داود أوغلو مشاورات أمس، مع وفد الحزب العلماني الأكبر في البلاد، بـ«الصادقة والودّية للغاية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه المحادثات «ليست محادثات لتشكيل ائتلاف، بل محادثات تمهيدية للأطراف بهدف فهم بعضنا بعضاً». وقال رئيس الوزراء، عقب اللقاء، إنه أبلغ كليتشدار أوغلو أن تركيا «تحتاج إلى حكومة في أقرب وقت»، وهو ما أيّده بدوره زعيم «الشعب الجمهوري». كذلك أكد المتحدث باسم «الشعب الجمهوري»، هالوك كوش، ضرورة «بناء الثقة» بين الجانبين، مضيفاً إنه «تم تسليط الضوء على ضرورة تشكيل حكومة».
وفي وقتٍ رجحت فيه التحليلات تحالف «العدالة والتنمية» مع «الحركة القومية» على تحالفه مع «الشعب الجمهوري»، بعدما أعلن داود أوغلو سابقاً استبعاد خيار التحالف مع «الشعوب الديموقراطي» في الحكومة المقبلة، لن يخلو التحالف المرجّح من صعوبات كبيرة، لجهة التنازلات المنتظرة من الجهتين. ومن المتوقع أن ينتج هذا الائتلاف من تنازلات كبرى، ولا سيما في ملف «عملية السلام» مع الأكراد، وفي سياسة أنقرة الخارجية في الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، وبعدما لمّحت أحزاب المعارضة إلى رغبتها في أن يتبعد أردوغان عن العملية السياسية اليومية كشرطٍ لمشاركتها في أي حكومة ائتلافية، سارع داود أوغلو أمس، إلى التحذير من المساس بصلاحيات أردوغان، قائلاً إن «من يتطرق الى هذه المسألة يفتح جدالاً حول شرعية وهيبة رئيسنا ويفسد المشاورات من البداية».
(أ ف ب، رويترز)