أبرز نقاط الاتفاق:


■ مدة إنتاج مادة انشطارية

الهدف هو جعل المدة اللازمة لإيران لإنتاج ما يكفي من المادة الانشطارية لصنع قنبلة ذرية، سنة كحد أدنى على مدى عشر سنوات على الأقل، وجعل مثل هذه الخطوة قابلة للكشف على الفور. وهذه المدة تتراوح الآن بين شهرين وثلاثة أشهر.
ــ تخصيب اليورانيوم: تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة الطرد المركزي يفتح الطريق لاستخدامات مختلفة، تبعاً لمعدل تكثيف النظير المشع يو-235: 3,5 إلى 5% بالنسبة للوقود النووي، و20% للاستخدام الطبي و90% لصنع قنبلة ذرية. وهذه المرحلة الأخيرة، الأكثر دقة، يعتبر إنجازها أيضاً أسرع تقنياً.

ــ عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران سيخفض من أكثر من 19 ألفاً حالياً، منها 10200 قيد التشغيل، إلى 6104 ــ أي بخفض الثلثين ــ خلال فترة عشر سنوات. وسيسمح لـ5060 منها فقط بتخصيب اليورانيوم، بنسبة لا تتجاوز 3,67% خلال فترة 15 سنة. وسيتعلق الأمر حصراً بأجهزة الطرد من الجيل الأول.
لكن إيران ستتمكن من مواصلة أنشطتها في مجال الأبحاث حول أجهزة طرد مركزية أكثر تطوراً والبدء بتصنيعها بعد ثماني سنوات، خصوصاً أجهزة من نوع «اي ار-6» الأكثر قدرة بعشرة أضعاف من الآلات الحالية، و«اي ار-8» التي تفوق قدرتها بعشرين مرة.
ــ وستخفض طهران مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 10 آلاف كلغ حالياً إلى 300 كلغ، على مدى 15 عاماً.
ــ وافقت طهران على عدم بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم طيلة 15 عاماً.
ــ وافقت إيران على التوقف عن تخصيب اليورانيوم، خلال 15 سنة على الأقل، في موقع فوردو المدفون تحت الجبل، والذي يستحيل بحكم موقعه تدميره بعمل عسكري. ولن يكون هناك، بعد الآن مواد، انشطارية في فوردو على مدى 15 سنة على الأقل. وسيبقى الموقع مفتوحاً، لكنه لن يخصب اليورانيوم. وسيسحب نحو ثلثي أجهزة الطرد الموجودة في فوردو من الموقع.

■ موقع ناتنز

هذه هي المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران وتضم حوالى 17 ألف جهاز طرد مركزي من نوع «آي ار-1» من الجيل الأول، ونحو ألف جهاز من نوع «آي ار-2ام»، وهي أسرع وتتميز بقدرة استيعاب تصل إلى 50 ألفاً في الإجمال. وقد وافقت طهران على أن يصبح ناتنز منشأتها الوحيدة للتخصيب، وأن تبقي فيه 5060 جهاز طرد فقط، كلها من نوع «آي ار-1». أما أجهزة الطرد من نوع «آي ار-2 ام» فستسحب وتوضع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

■ المراقبة

ستكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموجودة أصلاً في إيران، بمراقبة جميع المواقع النووية الإيرانية، بشكل منتظم، مع تعزيز صلاحياتها إلى حدّ كبير.
ــ سيوسع مجال صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الآن فصاعداً، ليشمل كل الشبكة النووية الإيرانية، بدءاً من استخراج اليورانيوم وصولاً إلى الأبحاث والتطوير مروراً بتحويل وتخصيب اليورانيوم. وسيتمكن مفتشو الوكالة من الوصول إلى مناجم اليورانيوم وإلى الأماكن التي تنتج فيها إيران «الكعكعة الصفراء» (مكثف اليورانيوم)، طيلة 25 عاماً.
ــ وافقت إيران أيضاً على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشكل محدود، إلى مواقع غير نووية، خصوصاً العسكرية منها، في حال ساورتهم شكوك في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي التي التزمت إيران بتطبيقها والمصادقة عليها.

■ البلوتونيوم

يهدف الاتفاق إلى جعل إنتاج إيران لمادة البلوتونيوم 239 أمراً مستحيلاً، علماً بأن هذه المادة هي العنصر الآخر الذي يمكّن من صنع قنبلة ذرية.

■ مفاعل المياه الثقيلة الذي هو قيد الإنشاء في آراك، ستجرى عليه تعديلات كي لا يتمكن من إنتاج البلوتونيوم من النوعية العسكرية. وسترسل النفايات المنتجة إلى الخارج طيلة كل فترة حياة المفاعل.
ــ لن تتمكن طهران من بناء مفاعل جديد للمياه الثقيلة طيلة 15 عاماً.

■ آلية رفع العقوبات

بعد إنجاز إصدار قرار مجلس الأمن الدولي، في أوائل الأسبوع المقبل، سيبدأ سريان اتفاق فيينا مع إيران، خلال ٩٠ يوماً، وبعد تلقّي تقرير الوكالة الذرية حول الامتثال.
يبدأ الرفع في يوم التطبيق، أي عندما تظهر إيران أنها بدأت تطبيق الواجبات المنصوص عليها بالنسبة إلى خفض عدد أجهزة الطرد المركزي ومخزون اليورانيوم المشبع ومعالجة الهواجس المتعلقة بما يشتبه في أنه الجانب العسكري للبرنامج النووي.
هذا الأمر سيحتاج إلى ستة أشهر. وبالتالي لن تظهر نتائج رفع الحصار على إيران قبل أوائل العام المقبل. عندها سيتم الإفراج عن نحو ١٠٠ مليار دولار فوراً، ويرتفع إنتاج إيران النفطي بشكل ملموس.
سوف تحافظ الدول الأوروبية والولايات المتحدة على قيود تجارية، لمدة ٨ سنوات، عندها تقدّم الوكالة الذرية خلاصة تؤكد أن المواد النووية الإيرانية سلمية بشكل مطلق. وبعد عشرة أعوام، سيتم رفع القيود المتبقية المتعلقة بالمواد النووية، بشكل تام. هذه تشمل أي قيود للتعاون الدولي في تطوير البرنامج الإيراني.
ستبقى القيود مفروضة على تقنيات الصواريخ البالستية لمدة لا تزيد على ثماني سنوات، وسيرفع حظر التسليح خلال خمس سنوات.
الاتفاق ينص على وضع إطار قانوني معقد للوساطة، في حال الاشتباه في أي انتهاك. هناك لجنة مشتركة تتشكل من الدول المختلفة وإيران، الغاية منها مراجعة نظام العقوبات الأممي للتثبت من الالتزام الإيراني وإعادة فرضه في حال تأكد انتهاك إيران له بشكل جدي. وكان على رأس المشاكل التي بحثت في المحادثات في فيينا إيجاد أسلوب لجعل إعادة العقوبات تلقائياً، وليس عرضة للفيتو الروسي أو الصيني. وتم تجاوز ذلك، بجعل الاتفاق مبنياً على قرارات مجلس الأمن الدولي المعتمدة حالياً، بحيث يعاد تبنّيها تلقائياً في حال بلوغ العملية السياسية طريقاً مسدوداً داخل الجهاز الأممي.
(الأخبار)