يبدو أن التيار الانفصالي في كاتالونيا يتجه نحو الخضوع للأمر الواقع، بعد دعوة رئيس الإقليم المقال، كارس بوغديمون، أمس، إلى «إبطاء عملية استقلال كاتالونيا» لتجنب الاضطرابات، وقبوله دعوة مدريد إلى إجراء انتخابات مبكرة، بعدما فرضت الحكومة المركزية الإسبانية حكمها المباشر على الإقليم تصدياً لمحاولة الانفصال، وأقالت رئيسه وحكومته.


وصرح بوغديمون في مؤتمر عقده في بروكسل، بأن حكومته مضطرة إلى تكييف خطة عملها «من أجل تجنب العنف... وإذا كان ثمن هذا الموقف إبطاء إنشاء الجمهورية، يجب أن نعتبره ثمناً منطقياً في أوروبا في القرن الواحد والعشرين». كذلك أعلن قبوله «تحدي» الانتخابات الإقليمية المبكرة التي دعت إليها الحكومة الإسبانية في 21 كانون الأول، مؤكداً أنه «سيحترم» نتائجها، فيما طالب الدولة الإسبانية أيضاً بالتزام واضح باحترام نتائجها.


بدأت المحكمة العليا النظر في اتهامات التمرد بحق زعماء الإقليم


أيضاً، أكد بوغديمون أنه لم يذهب إلى بروكسل ليطلب اللجوء، وذلك بعد مغادرته إليها، أول من أمس، تزامناً مع مباشرة النيابة العامة الإسبانية إجراءات قضائية قد تفضي إلى اتهامه وحكومته بـ«العصيان»، مشيراً إلى أنه سيبقى هناك لأسباب «أمنية» من دون تحديد مدة إقامته في بلجيكا.
في المقابل، قالت الحكومة الإسبانية إنها ترحب بمشاركة بوغديمون في انتخابات الإقليم التي دعا إليها رئيس الوزراء ماريانو راخوي، كسبيل لحل الأزمة، وذلك تزامناً مع إلغاء المحكمة الدستورية الإسبانية إعلان الاستقلال الذي أصدره برلمان الإقليم نهاية الأسبوع الماضي، في خطوة لم تحظ بأي دعم وأدت إلى حل البرلمان نفسه خلال أقل من ساعة من صدور الإعلان.
ورغم أن بوغديمون لم يذكر موعد عودته إلى إسبانيا، ونفى فراره من العدالة، فإنه قد يستدعى للشهادة أمام المحكمة في اتهامات التمرد والعصيان الموجهة إليه بحلول نهاية الأسبوع. كذلك، بدأت المحكمة العليا أمس النظر في اتهامات التمرد الموجهة إلى رئيسة برلمان كاتالونيا، كارمي فوركاديل، وكبار زعماء الإقليم.
ويشكل قبول بوغديمون إجراء انتخابات في الإقليم مؤشراً على أن الحكومة الإسبانية أصبح لها اليد العليا في كاتالونيا، ولو في الوقت الراهن، إذ لم تتجسد فعلياً مقاومة لفرض إسبانيا الحكم المباشر على الإقليم في بداية الأسبوع، بل سادت حالة من الارتباك بين القيادة الانفصالية.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)