يمثُل رئيس كاتالونيا المُقال، كارلس بوغديمون، مع أربعة من وزرائه السابقين، في 17 تشرين الثاني أمام محكمة بلجيكية تنظر في طلب إسبانيا إعادتهم إلى مدريد، في أول جلسة استماع لهم منذ حكم القضاء البلجيكي بإطلاق سراحهم المشروط أول من أمس. وكانت النيابة العامة البلجيكية قد أعلنت في وقت سابق أن الخمسة سيمثلون أمام القضاء في غضون 15 يوماً بعد قرار الإفراج عنهم. وسلّم بوغديمون ووزراؤه أنفسهم صباح أول من أمس إلى السلطات البلجيكية استجابة إلى مذكرة اعتقال صدرت بحقهم من القضاء الإسباني.


في أول تعليق له منذ ذلك الحين، كتب بوغديمون على «تويتر» باللغة الكاتالونية «حر ومن دون كفالة. نتضامن مع الرفاق الذين سجنتهم ظلماً دولة بعيدة عن الممارسات الديموقراطية»، في إشارة إلى الحكومة الإسبانية.


أعلن بوغديمون استعداده للترشح للانتخابات المحلية المقبلة

من جهتها، تملك بلجيكا من جهتها 60 يوماً لاتخاذ قرار بشأن تسليمهم إلى إسبانيا بموجب قواعد نظام مذكرات التوقيف الأوروبية، ويملك بوغديمون وزملاؤه الحق في استئناف الحكم لدى صدوره. ويحظر عليهم كذلك مغادرة الأراضي البلجيكية بعدما لجأوا إليها قبل أسبوع، كما يتحتم عليهم البقاء في عنوان ثابت والمثول «بأنفسهم» عند كل استدعاء من جانب القضاء أو الشرطة.
وبعد أكثر من شهر على الاستفتاء حول مستقبل كاتالونيا الذي حظر في الأول من تشرين الأول، تبلغ المسؤولون السابقون رسمياً بمذكرات التوقيف التي تمكنوا من مراجعتها مع محاميهم. وكان القضاء الإسباني قد أصدر مذكرات توقيف بحق بوغديمون ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الأموال العامة وعصيان السلطة بعد أسبوع على إعلان «جمهورية كاتالونيا» في خطوة لم تتحقق، وردّت عليها مدريد بفرض وصايتها على منطقة الحكم الذاتي.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن بوغديمون، في وقت سابق، من بروكسل أنه «مستعد» للترشح الى الانتخابات المحلية المقررة في 21 كانون الأول في كاتالونيا، وهو لا يزال يعتبر أنه يترأس «الحكومة الشرعية» في كاتالونيا. وتلقى أول من أمس دعم حزبه «الحزب الديموقراطي الأوروبي الكاتالوني». ويشدد الحزب على أن تترشح الأحزاب الانفصالية ضمن ائتلاف، لكن تحفظات حليفه السابق وخصمه «يسار كاتالونيا الجمهوري» تجعل هذا الاحتمال مستبعداً، مع العلم بأن المهلة لتشكيل الائتلافات تنتهي اليوم.
(الأخبار، أ ف ب)