ذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن الأنشطة النووية الإيرانية لا تزال ضمن الحدود الأساسية التي فرضها الاتفاق النووي، الذي أُبرم عام 2015 مع ست قوى عالمية، في وقت أكدت فيه ألمانيا أن الدول الأوروبية ترغب في استمرار تطبيق هذا الاتفاق.
وهذا أول تقرير يصدر منذ أن رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، التصديق على التزام إيران الاتفاق. وكان ترامب قد وصف الاتفاق، الذي أبرمته إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، بأنه «أسوأ صفقة على الإطلاق». إلا أن قراره لم يشكل انسحاباً أميركياً من الاتفاق.
وأفاد تقرير سري للوكالة، أُرسل إلى الدول الأعضاء فيها، بأن مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب حتى الخامس من تشرين الثاني، بلغ 96.7 كيلو غراماً، وهو أقل من حد 202.8 كيلوغرام المسموح به، كذلك فإن مستوى التخصيب لم يتجاوز الحد 3.67 في المئة. أما مخزون إيران ممّا يطلق عليه الماء الثقيل، فقد بلغ 114.4 طناً مترياً، وهو أقل من الحد 130 طناً المتفق عليه مع الأطراف الموقعة على الاتفاق.

لم تستبعد فرنسا إمكانية فرض عقوبات على إيران بسبب البرنامج البالستي

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، أن الدول الأوروبية ترغب في استمرار تطبيق الاتفاق النووي المبرم مع إيران. وفي مؤتمر صحافي له قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أوضح غابرييل أن مسألة الحفاظ على الاتفاق المبرم مع إيران لمنعها من امتلاك أسلحة نووية يعد أحد المواضيع التي ستُناقَش خلال الاجتماع. وأضاف الوزير الألماني أن الولايات المتحدة تريد التشكيك في هذا الاتفاق، حتى إنها قد بدأت بالفعل بذلك، مؤكداً أن «أوروبا مهتمة باستمرار تطبيق الاتفاق».
من جهتها، أكدت فرنسا تمسّكها بخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، لكنها لم تستبعد إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران بخصوص برنامجها للصواريخ الباليستية، إذا تطلّب الأمر. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس روماتيت أسبانيي، في بيان: «نحن نتمسك بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة، وفرنسا قلقة اليوم من استكمال إيران لبرنامجها الصاروخي الباليستي الذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي يزعزع الاستقرار في المنطقة».