خلال المرحلة القصيرة المقبلة، هناك سلسلة مواعيد مهمة سيتعيّن متابعتها. في البداية، ستقدم إيران للوكالة الذرية كشفاً (جردة) بكل موجوداتها النووية من المناجم إلى المواد المشعة والمخصبة ــ في موعد أقصاه ١٥ آب المقبل ــ كي تخضع للرقابة والتقليص، بحسب الاتفاق.
الوكالة الذرية تستطيع أن تطلب إيضاحات من إيران، ضمن مهلة لا تتجاوز ١٥ تشرين الثاني المقبل عن أي مسائل تراها غامضة. وبعد تلقي الردود الإيرانية، سيتعين على الوكالة الذرية تقديم تقريرها عن سير تطبيق اتفاق فيينا، في ١٥ كانون الأول المقبل، وعن التزام إيران بنود الاتفاق النووي، ثم تعلن أن برنامج إيران يخضع للرقابة والشفافية، وفق المطلوب.
النظام الرقابي سيمنع إيران من اللجوء إلى الإنتاج السري لليورانيوم المخصب
يبدأ رفع العقوبات في يوم التطبيق، أي عندما تظهر إيران أنها بدأت تطبيق الواجبات المنصوص عليها، بالنسبة إلى خفض عدد أجهزة الطرد المركزي ومخزون اليورانيوم المشبع ومعالجة الهواجس المتعلقة بما يشتبه بأنه الجانب العسكري للبرنامج النووي. هذه الإجراءات ستحتاج إلى ستة أشهر على أقل تقدير، ثم سيجري الإفراج عن نحو ١٠٠ مليار دولار فوراً، ويرتفع إنتاج إيران النفطي بصورة ملموسة، ويدخل الأسواق.
سوف تحافظ الدول الأوروبية والولايات المتحدة على قيود تجارية، لمدة ثماني سنوات، حين تقدم الوكالة الذرية خلاصة نهائية تؤكد أن المواد النووية الإيرانية سلمية على نحو مطلق. وبعد عشر سنوات، ستُرفع القيود الباقية والمتعلقة بالمواد النووية تماماً، وهي تشمل أي قيود للتعاون الدولي في تطوير البرنامج الإيراني.
أما تدفق الاستثمارات على إيران فسيبقى محدوداً، خلال الرقابة الانتقالية التي تمتد إلى ثماني سنوات، ذلك أنها قابلة للتعرّض لانتكاسة تعيد كل قرارات العقوبات السابقة إلى إيران. وبناءً عليه، لا ينتظر أن تحدث استثمارات كبيرة طويلة الأمد في إيران، خلال مدة قريبة، وإن كان قطاع النفط سيحظى بزيادة كبيرة في الإنتاج تصل إلى ٤.٥ ملايين برميل يومياً. باستثناء ذلك، فإن معظم المعاملات ستقتصر على القضايا التجارية، كالاستيراد والتصدير والمشاريع القصيرة الأمد.
رقابة الوكالة
ستراقب الوكالة الذرية برنامج إيران النووي بدقة، ما يعني أن إيران لن تتمكن من إنتاج أجهزة طرد جديدة، إلا بعد أن يهبط عدد الأجهزة الموجودة لديها إلى ٥٠٠، كما أنها ستفكك ١٣ ألفاً من الأجهزة العاملة حالياً، وكذلك التمديدات، وستوضع في مخزن تسلّم مفتاحه إلى الوكالة، بعد إعداد جردة بعددها وتفاصيلها. أما المخزون النووي المخصّب في منشأة ناتنز، فسوف يخفّض من عشرة آلاف كيلوغرام إلى ٣٠٠ كيلوغرام، ولن يسمح لطهران بأن تحوّل الغاز إلى أوكسيد، لأن الأوكسيد يمكن أن يعاد إلى حالة غازية.
كذلك سيجري تحويل المواد المخصبة بنسبة ٣.٧ أو حتى ٢٠ في المئة إلى صفائح طاقة، وتصدّر إلى الخارج أو ستخفف تخصيبها، فلا يمكن الاستفادة منها عسكرياً.
ولدى إيران ألف جهاز طرد مركزي متطور في ناتنز، سيكون لديها شهر لإنهاء عملية اختبارها ثم تنقل كل الأجهزة وتوضع تحت الختم والرقابة. وخلال الرقابة التي تمتد لعشرة أعوام، سيكون لدى إيران جهاز من كل طراز لتشغيلها لغايات تطويرية طوال هذه المدة، كما لن تتمكن من استخدام هذه الأجهزة في تخصيب اليورانيوم.
تُمنع إيران من الحصول على مواد كافية للتخصيب ولصنع قنبلة ضمن عام. وسيطلب منها التحقق من أنه ما من مواد مبعثرة هنا وهناك يمكن الاستفادة منها لأغراض عسكرية.
وفي منشأة فوردو القريبة من قم، سيجري استخدام ٣٥٠ جهازا من أصل ألف جهاز لإنتاج النظائر المشعة، فيما تنقل بقية الأجهزة إلى ناتنز للتخزين والرقابة الدولية.
مدّة الرقابة الدولية على المنشآت النووية ستمتد لخمس عشرة سنة، وهناك رقابة بموجب معاهدة منع الانتشار تصل إلى ٢٥ سنة. الرقابة ستمتد ٢٥ سنة بين المناجم والمعامل، وعشرين سنة في مصانع إنتاج الأجهزة في ناتنز وفوردو.
إيران ملتزمة تشغيل ٥٠٦٠ من أجهزة طرد من طراز «آر ١»، وبعدها لا تستطيع إنتاج أعداد كبيرة من هذه الأجهزة أو تطويرها بين ليلة وضحاها.
بعد ثماني سنوات ونصف سنة، ستتمكن إيران من تشغيل ٣٠ جهازاً من طراز «آي آر ٦» و٣٠ من طراز «آي آر ٨». وسيسمح لها بإنتاج ٢٠٠ من كل طراز في السنة، وكلما أنتجت إيران طرازاً متطوراً، سيتعيّن عليها إخراج ١٠ من الطرازات الأخف من الخدمة. وأي خطوات أخرى يجب أن تقرّها اللجنة المشتركة خلال هذه المدة.
إيران ستخضع للبروتوكول الإضافي، كما تعهدت، ضمن مهلة السنوات الثماني سنوات ونصف السنة، وعندما تسعى إلى اختراق القيود لا بد أن تحصل على موافقة اللجنة المشتركة.
النظام الرقابي سيمنع إيران من اللجوء إلى الإنتاج السري لليورانيوم المخصب، لأنها إذا أرادت ذلك فستضطر إلى إنشاء برنامج كامل يمتد من المناجم إلى معامل أجهزة الطرد المركزي والمفاعلات، وهذه السلسلة لن تكون ميسرة ويصعب إخفاؤها.
وإذا أثيرت شكوك حول نشاط سري فستتاح للوكالة فرصة الدخول المنظم إلى المناطق المشبوهة، بما فيها المواقع العسكرية. المنظم يعني أن إيران تستطيع اتخاذ إجراءات معيّنة لحماية سرية المواقع، وإذا شعرت الوكالة بأن السماح ليس كافياً فسيكون هناك لجنة تعيد النظر في الإجراءات وهي تقرر إن كان سيسمح للوكالة بالدخول الإضافي إلى الموقع لتفتيشه. وهذا يجري خلال سبعة أيام إضافية بعد أسبوعين، ويجري بإجماع الدول الخمس الدائمة العضوية، فإيران وروسيا والصين وحدها لا تستطيع منع الدخول والتفتيش.
قرار مجلس الأمن الدولي الذي سيعتمد الإثنين
للقرار مدة محددة تنتهي خلال عشرة أعوام، ويمكن أن ينتهي قبل ذلك إذا صدر تقرير عن الوكالة الذرية يؤكد أن برنامج إيران النووي سلمي تماماً. القرار سيبطل العقوبات الاقتصادية، من بيع النفط إلى التحويلات المصرفية، لكنه سيبقي بعض القيود المتعلقة برفع حظر التسليح لتحل محله قيود لمدة خمسة أعوام، وهناك قيود ترفع خلال عامين وأخرى خلال أربعة أعوام، وترفع بقية القيود خلال مدة تراوح بين 8 سنوات و١٥ سنة.
القرار ينص على وضع إطار قانوني معقد للوساطة في حال الاشتباه بأي انتهاك. هناك لجنة متابعة مشتركة تتكوّن من مجموعة الست وإيران، الغاية منها مراجعة نظام العقوبات الأممي للتثبت من الالتزام الإيراني وإعادة فرضه، في حال تأكد انتهاك إيران له جديا. وكان في مقدمة المشكلات التي بحثت في المحادثات في فيينا، إيجاد أسلوب لجعل إعادة العقوبات تلقائياً، لا عرضة للفيتو الروسي أو الصيني. وجرى تجاوز ذلك بجعل الاتفاق مبنياً على قرارات مجلس الأمن الدولي المعتمدة حالياً، بحيث يعاد تبنيها تلقائياً في حال بلوغ العملية السياسية والوساطة طريقاً مسدودة في المفاوضات داخل الجهاز الأممي.
القرار المطروح أمام مجلس الأمن الدولي يستذكر القرارات جميعها التي صدرت بحق إيران، منذ عام ٢٠٠٦، التي تبدأ بالقرار ١٦٩٦ وتنتهي بالقرار ١٩٢٩ الصادر عام ٢٠١٠. ويرحب بتعهد إيران في اتفاق جنيف عدم إنتاج أو حيازة سلاح نووي في أي وقت من الأوقات، والاستعداد لإخضاع برنامجها للشفافية اللازمة. ويؤكد منع الانتشار النووي والحل السياسي والدبلوماسي، كما يرحب بجهود مجموعة الدول الست وإيران.
وبعد الإشارة إلى إعلان ١٤ تموز ٢٠١٥ في فيينا، وإلى أن تطبيق القرار بمساعدة الوكالة الذرية سيعزز الاستقرار والسلام في العالم، يقرّر مجلس الأمن الدولي دعم اتفاق فيينا، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لتطبيقه واتخاذ إجراءات تفضي إلى التطبيق وتبتعد عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويضه. ويطلب من مدير الوكالة الذرية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتثبت وللرقابة على برنامج إيران النووي، وأن يقدم تقارير منتظمة إلى حكام الوكالة الذرية ومجلس الأمن الدولي عن تطبيق القرار، وفق اتفاق فيينا، وكذلك أن يرفع تقرير عندما يشعر بوجود مبررات معقولة عن وجود شواغل تؤثر في تطبيق الاتفاق.
كما يطلب بمجرد تأكيد الوكالة أن إيران طبقت المطلوب منها، كما وردت في الفقرات والملاحق، أن تقدم الوكالة تقريراً يؤكد هذه الوقائع لحكام الوكالة ولمجلس الأمن الدولي بالتوازي. ويطلب أن ترفع الوكالة استنتاجاتها بعد التحقق من سلمية البرنامج إليهما.
يقرّر مجلس الأمن الدولي، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وبعد تلقي تقرير الوكالة السابق، إيقاف العمل ببنود قراراته السبع السابقة بحق إيران. ويقرر التزام جميع الدول ذلك والفقرات والملاحق التابعة للقرار. ويقرّر أنه بناء على المادة ٤١ من ميثاق الأمم المتحدة، وبعد عشرة أعوام من تاريخ تبني اتفاق فيينا، يجري تعطيل كل بنود القرار ولا يعود يطبق أي من القرارات السابقة ويشطب بند عدم الانتشار المتعلّق بإيران من قائمة القضايا التي يتابعها مجلس الأمن الدولي.
بالنسبة إلى تطبيق بنود القرارات السابقة، فإنه يشجّع حكومات الدول الست وإيران على حلّ القضايا الناشئة، عبر آلية إجراءات حدّدت في اتفاق فيينا، أي عبر لجنة المتابعة.
يقرّر أيضاً بموجب المادة ٤١ من ميثاق الأمم المتحدة، أنه إذا لم يتبنّ مجلس الأمن قراراً، وفق الفقرة ١١ من هذا القرار، يستأنف العمل بقرارات مجلس الأمن السابقة، ما لم يقرّر مجلس الأمن الدولي غير ذلك. ولا يجري تطبيق القرارات السابقة في هذه الحالة بأثر رجعي.
القرار يطلب من الدول الأعضاء إخطار مجلس الأمن في أي حال من الأحوال بانتهاك إيران اتفاق فيينا، كي يبحث في لجنة المتابعة الخاصة.
لكن، يتضمن القرار استثناءات للعقوبات تشمل بيع ونقل مواد ومعدات وسلع وتقنيات وخبرات وتدريب ومساعدة مالية واستثمارات وسمسرة وغيرها من الخدمات من الدول المشاركة في اتفاق فيينا، تتصل مباشرة بتعديل منشأة فوردو كي تصبح صالحة لإنتاج النظائر المشعة، كما تشمل السماح للدول بالمساعدة على تحديث مفاعل آراك بناء على التصميم المتفق عليه.
يتعيّن على الدول أن تخطر مجلس الأمن، ضمن مهلة عشرة أيام، بأي مساعدة تقدمها لإيران من أجل تطبيق القرارات والاتفاقات.
يدعو القرار إيران إلى وقف إجراء تجارب على صواريخ بالستية قادرة على إيصال رؤوس نووية، إلى ما بعد ثمانية أعوام من تبني اتفاق فيينا، وحتى تقدم الوكالة الذرية تقريرها النهائي. وبإمكان الدول المشاركة في برامج إيران التقنية على أنواعها، بما في ذلك الصاروخية والخدماتية، بعد الحصول على ترخيص من مجلس الأمن، لكل حالة على حدة.
قائمة مستثناة من الحظر
تواصل الدول الأعضاء، بعد تبني اتفاق فيينا ولمدة ثماني سنوات، تجميد الأرصدة والموارد العائدة إلى الأفراد والشركات المدرجة على قائمة المقاطعة المنبثقة عن لجنة العقوبات التابعة للقرار ١٧٣٧ باستثناء قائمة مرفقة بالقرارالجديد.
القائمة المستثناة:
1. AGHA-JANI, Dawood
2. ALAI, Amir Moayyed
3. ASGARPOUR, Behman
4. ASHIANI, Mohammad Fedai
5. ASHTIANI, Abbas Rezaee
6. ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN (AEOI)
7. BAKHTIAR, Haleh
8. BEHZAD, Morteza
9. ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) AND ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE (ENTC)
10. FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.:
11. HOSSEINI, Seyyed Hussein
12. IRANO HIND SHIPPING COMPANY
13. IRISL BENELUX NV
14. JABBER IBN HAYAN
15. KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE
16. KAVOSHYAR COMPANY
17. LEILABADI, Ali Hajinia
18. MESBAH ENERGY COMPANY
19. MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY
20. MOHAJERANI, Hamid-Reza
21. MOHAMMADI, Jafar
22. MONAJEMI, Ehsan
23. NOBARI, Houshang
24. NOVIN ENERGY COMPANY
25. NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE
26. PARS TRASH COMPANY
27. PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES
28. QANNADI, Mohammad
29. RAHIMI, Amir
30. RAHIQI, Javad
31. RASHIDI, Abbas
32. SABET, M. Javad Karimi
33. SAFDARI, Seyed Jaber
34. SOLEYMANI, Ghasem
35. SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL)
36. TAMAS COMPANY
