بعد أن أعادت الولايات المتحدة إدراج كوريا الشمالية على قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، أعلنت حليفة الأخيرة، كوبا، وقوفها إلى جانب بيونغ بيانغ، ورفضها المطالب الأميركية «الأحادية والتعسفية»، كذلك عبّرت الصين عن رفضها العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على شركات صينية تتعامل تجارياً مع الكوريين الشماليين، في ظل تراجع ملحوظ في حركة التجارة الصينية - الكورية الشمالية.


وفيما تحثّ واشنطن بكين على تكثيف ضغوطها على بيونغ يانغ، قال المتحدث في وزارة الخارجية الصينية لو كانغ: «نرفض أن يعتمد أي بلد عقوبات أحادية الجانب ترتكز على أساس قوانينه الخاصة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلده «تطبق بدقة» العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية.
ومع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة محددة (الثلاثاء) على 13 شركة وكياناً كوريا شمالياً وصينياً، خصوصاً في قطاعي النقل البحري والتجارة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في بيانٍ أن «العقوبات التي أقرت تستهدف خصوصاً شركات تتعامل تجارياً مع كوريا الشمالية بمبالغ تقدّر بمئات ملايين الدولارات».
ووفق الوزارة الأميركية، تشمل العقوبات أربع شركات صينية للاستيراد والتصدير، إضافة إلى المالك الصيني لإحداها. وهذه الشركات متخصصة في استيراد وتصدير أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وقطع غيارها، والآليات التي تعمل بمحركات أو «منتجات مرتبطة بالمفاعلات النووية». أما الجانب الكوري الشمالي، فتستهدف العقوبات الجديدة إدارات ووكالات وشركات تعمل في النقل البحري، منها عشرون سفينة ترفع علم كوريا الشمالية متهمة بالمشاركة في استراتيجيات النظام للإفلات من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي.
وفي أول مؤشر لتأثير العقوبات الأميركية، أظهرت بيانات أن التبادل التجاري بين الصين وكوريا الشمالية انخفض في تشرين الأول إلى 334.9 مليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ شباط الماضي، مع هبوط الواردات لأدنى مستوى في أعوام. وذكرت بيانات جمركية أن إجمالي حجم التبادل التجاري انخفض بنحو 20% عن أيلول الماضي، مقارنةً بـ 525.2 مليون دولار قبل عام.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الصين اشترت سلعاً بقيمة 90.75 مليون دولار في تشرين الأول الماضي من كوريا الشمالية، بانخفاض حادٍّ من 145.8 مليون دولار في أيلول، وبما يمثل أدنى مستوى في السجلات الحكومية منذ كانون الثاني 2014. وانخفضت الصادرات إلى 244.2 مليون دولار مقارنة بـ 266.4 مليون دولار في أيلول و286.9 مليون دولار في تشرين الأول العام الماضي.
كذلك، علّقت الخطوط الجوية الصينية رحلاتها إلى كوريا الشمالية، ونقلت «وكالة فرانس برس» عن موظفة في مكتب خدمة الزبائن في الشركة الصينية، أول من أمس، أن «الشركة لم تبرمج أي رحلة بين بكين وبيونغ يانغ من الآن وحتى حزيران القادم».


رفضت كوريا الشمالية وكوبا المطالب «التعسفية» الأميركية

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، رفض تأكيد الدوافع السياسية وراء قرار الشركة المملوكة للدولة. وقال في مؤتمر صحافي، إن «الشركات الجوية تحدد عملياتها بالنظر إلى أنشطتها والسوق».
على صعيد المباحثات الصينية - الكورية الجنوبية، أوضحت وزيرة الخارجية في سيول، كانغ كيونغ هوا، أن اجتماعها مع نظيرها الصيني وانغ يي، شدّد على «الحل السلمي للقضية النووية الكورية الشمالية من خلال الحوار»، وشدّد أيضاً على «تعزيز التعاون في الإدارة المستقرة لوضع شبه الجزيرة الكورية باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية».
في سياقٍ متصل، عبّرت كوبا عن رفضها مطالب الولايات المتحدة «الأحادية والتعسفية»، وذلك بعد اجتماع جمع وزير خارجيتها، برونو رودريغيز، مع نظيره الكوري الشمالي، ري يونج هو، في العاصمة هافانا.
وأكدت الخارجية الكوبية، أن «الوزيرين يدعوان إلى احترام سيادة الشعوب والتسوية السلمية للنزاعات». وأضافت في بيانٍ أن الوزيرين «رفضا بشدة القوائم وعمليات الإدراج الأحادية والتعسفية التي تقوم بها الحكومة الأميركية، وتمثل أساساً لتطبيق إجراءات قسرية تتنافى مع القانون الدولي». وأضاف رودريغيز أن «التوصّل إلى حلّ سياسي دائم» سيكون ممكناً فقط «بعد (إجراء) حوار ومفاوضات».
من جهته، قال يونغ هو إنّ «الاستخدام المتزايد للقوة العسكرية الإمبريالية» هو السبب في تدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية، مشدداً على أهمية العلاقات بين كوبا وكوريا الشمالية «الدولتين المبنيّتين على الاشتراكية».
إلى ذلك، نقلت «وكالة نوفوستي» الروسية أن «وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، أعلن أن بلاده مهتمة بالتعاون مع روسيا من أجل زيادة الضغط على كوريا الشمالية، بغية دفعها إلى تغيير سياستها، لنزع السلاح النووي من الجزيرة الكورية».
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)