بعد تأجيلاتٍ عدة، عاد ملف مشروع قانون «بريكست» إلى الساحة، وسط آمال أوروبية بأن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ستقدم اقتراحاً جديداً بشأن مسألة كلفة انسحاب بريطانيا «الشائكة»، بعدما اتفق وزراء بريطانيون في وقت سابق على عرض مبلغ أكبر قُدّر بـ40 مليار يورو.


ماي التي لم تنفِ استعدادها «لرفع المبلغ الذي ستدفعه لندن»، أصرّت في المقابل على «أن أيّ تحرك من هذا النوع، يجب أن يرتبط باتفاق نهائي بشأن العلاقات المستقبلية يتم التوصل إليه عام 2018».
وخلال قمة «الشراكة الشرقية» مع ست دول كانت سابقاً في الاتحاد السوفياتي، المعقودة في العاصمة البلجيكية بروكسل، دعت ماي الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف «جنباً إلى جنب» مع بريطانيا، واتخاذ خطوات ملموسة بشأن المفاوضات الخاصة بالبريكست، في وقت أعرب فيه قادة التكتل عن أملهم بأن تتقدم بتسوية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الطلاق في كانون الأول المقبل. وطالبت «الاتحاد» باتخاذ مختلف الإجراءات المرتبطة بالطلاق، ومن بينها حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي والمسألة الإيرلندية. يُذكر أن إيرلندا حذّرت ماي من أنها ستعرقل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما لم تقدم لندن ضماناً كتابياً رسمياً بعدم وجود حدود فعلية معها.
ولدى وصولها إلى القمة، قالت رئيسة الوزراء البريطانية أمس، في تصريحٍ صحافي، إن «بلادها والاتحاد الأوروبي يجب أن يحققا معاً تقدماً في مفاوضات بريكست»، في وقت يأمل فيه قادة التكتل التوصل إلى تسوية مالية تتيح حلحلة المفاوضات.
وعلى هامش القمة، التقت ماي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، مؤكدةً أن حضورها القمة يعكس بنظرها التزاماً من بريطانيا بالحفاظ على أوروبا، بالرغم من «بريكست» وتداعياته.
وتوقع مراقبون أن يكون هدف لقاء ماي بتوسك هو «محاولة لوضع اللبنات الأساسية لمباشرة الاتفاق التجاري»، إذ إن كبير «مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست»، ميشال بارنييه، أكد في وقتٍ سابق «الاستعداد لعرض الاتفاق التجاري الأكثر طموحاً على المملكة المتحدة بعد انفصالها عن الاتحاد، شرط احترامها الشروط الأوروبية». وأضاف بارنييه أنّه «إذا نجحنا في التفاوض على انسحاب منظّم وتحديد قواعد تعامل منصفة للمستقبل، فلا بد أن تكون علاقتنا المستقبلية طموحة». كذلك فإن توسك كان قد أعلن في السويد، الأسبوع الماضي، مهلة حتى بداية كانون الأول لتحقيق «تقدم إضافي كبير» من أجل إفساح المجال أمام بدء المفاوضات التجارية خلال قمة للاتحاد الأوروبي في 14 و15 الشهر المقبل.
على صعيد آخر، أعلنت المفوضية الأوروبية، أول من أمس، أنه لم يعد بوسع بريطانيا استضافة عاصمة الثقافة الأوروبية عام 2023 كما كان مقرراً سابقاً، بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقالت متحدثة باسم المفوضية، في بيان، «هذه إحدى العواقب الملموسة الكثيرة لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 29 آذار 2019».
(الأخبار، أ ف ب)