وكان التقارب الإيراني ــ القطري من ضمن الأمور التي تحفظت عليها الدول المقاطعة لقطر، فيما فرضت من بين المطالب التي قدمتها من أجل إنهاء الحصار، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران. وأغلقت الدول الثلاث المجالات الجوية والبرية والبحرية مع قطر، بينما وضعت القاهرة قيوداً على حركة السفن القطرية، ما دفع الدوحة إلى فتح أكثر من 15 خطاً ملاحياً بديلاً.
وتوفّر الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث، تسهيلات لقطاعات النقل البحري والبري، وتوسّع أيضاً العلاقات التجارية بين الدول المذكورة. ووفقاً للاتفاقية، تُعَدّ إيران البلد الذي سيوفر التسهيلات الخاصة بالعبور والنقل التجاري بين تركيا وقطر.
ستوفّر إيران التسهيلات
الخاصة بالعبور والنقل بين
تركيا وقطر
وتنص الاتفاقية على تكوين مجموعة عمل تمثل البلدان الثلاثة، وتجري ثلاثة اجتماعات تقييمية سنوياً. ووقع على الاتفاقية، من الجانب التركي، وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، فيما وقع عن الجانب الإيراني وزير الصناعة والتجارة محمد شريعتمداري، وعن الجانب القطري وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني.
وفي السياق، التقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وزير الاقتصاد القطري. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الطرفين بحثا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدين ضرورة إزالة العوائق التجارية وتسهيل الشروط لرفع حجم التبادل الاقتصادي والتجاري.
من جانبه، كشف شريعتمداري، أن قطر اقترحت رفع حجم التبادل التجاري مع طهران من نحو مليار دولار حالياً، إلى 5 مليارات دولار، أي 5 أضعاف. وأشار شريعتمداري إلى أن حجم صادرات إيران لقطر بلغ، خلال الأشهر السبعة الماضية، نحو 97 مليون دولار، ووصل حجم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في قطاع الخدمات التقنية والهندسية إلى أقل من مليار دولار. أما آل ثاني، فقد صرّح بأن إيران تؤدي دوراً مهماً في وصول السلع من الدول الأخرى، ومنها تركيا وأذربيجان، إلى بلاده براً، خصوصاً بعد الأزمة مع بعض دول الخليج.
كذلك، عقد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في العاصمة الإيرانية طهران، اجتماعاً مع نظيره الإيراني محمد شريعتمداري، لبحث مسائل اقتصادية وتجارية. وجاء الاجتماع على هامش مشاركة زيبكجي في أعمال ملتقى رؤساء الدورة الـ26 للجنة الاقتصادية المشتركة التركية ــ الإيرانية، في طهران.
(الأخبار)
