أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في هندوراس، تقدماً مفاجئاً لمرشح المعارضة، الإعلامي سلفادور نصرالله، على الرئيس الحالي خوان أورلاندو هرنانديز، الذي يعتبر حليفاً للولايات المتحدة.


وتشير نتائج فرز 57 في المئة من الأصوات، إلى تقدم الإعلامي التلفزيوني من أصل لبناني، سلفادور نصرالله (64 عاماً)، الذي يترأس تحالفاً لقوى اليمين واليسار تحت مسمى «تحالف المعارضة ضد الديكتاتورية» على منافسه الرئيسي، زعيم «الحزب الوطني» ورئيس الدولة، خوان أورلاندو هرنانديز (49 عاماً)، الذي كانت الاستطلاعات تتبنأ بفوزه. ووفقاً لبيانات محكمة الانتخابات في هندوراس، حصل نصرالله على 45.17 في المئة من الأصوات، فيما حصل هرنانديز على 40.21 في المئة.


يُعدّ هرنانديز أحد الحلفاء النادرين
للولايات المتحدة
في المنطقة


وكتب سلفادور نصرالله على حسابه في موقع «تويتر»، بعد نشر النتائج الأولية للانتخابات: «أنا الرئيس المنتخب لهندوراس».
ويرى مراقبون في فوز نصرالله المحتمل ضربة قوية لمصالح الولايات المتحدة في هندوراس، التي تربطها معها علاقات عسكرية قوية. كذلك، يُعتبر هرنانديز أحد الحلفاء النادرين للولايات المتحدة في المنطقة.
وسبق للرئيس هرنانديز أن أعلن فوزه في انتخابات الرئاسة مستشهداً بنتائج استطلاعات آراء الناخبين. وتولى هرنانديز السلطة في هندوراس عام 2013، بعد انتخابات شكّكت فيها قوى اليسار. ويمنع الدستور، الذي أقرّ عام 1982، إعادة انتخاب أي رئيس، لكن «الحزب الوطني» الحاكم، الذي يسيطر على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، يؤكد أن تفسيراً لنص الدستور من قبل المحكمة العليا يسمح بتجاوز هذا الحظر، الأمر الذي يثير غضب خصوم الرئيس الحالي. وترى المعارضة في ذلك «مناورة»، مؤكدة أن السلطة القضائية لا تملك هذه الصلاحية.
ولا تزال هندوراس تسعى إلى التعافي من آثار انقلاب عام 2009، الذي وقع بعد اقتراح الرئيس السابق مانويل زيلايا، حليف الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، إجراء استفتاء على إلغاء الحظر المفروض على إعادة الترشح. وكان زيلايا إلى جانب نصرالله صباح أمس. ويتعهد الأخير بوضع نهاية للعنف والفقر والكسب غير المشروع المستمر منذ أعوام. ويقول إنه سيطلب من الأمم المتحدة تأسيس هيئة لمكافحة الكسب غير المشروع، على غرار تلك التي تعمل في غواتيمالا ومهمّتها التحقيق وتوجيه الاتهامات في ما يتعلق بقضايا الفساد.
وسيبقي نصرالله على الشرطة العسكرية، التي أسسها هرنانديز، لكنه سيشكل قوة شرطة مجتمعية للعمل في الأحياء التي تشهد وقوع أعمال عنف، وسيواصل إقالة رجال الشرطة الفاسدين، وسيحلّ محلّهم نحو 25 ألفاً من المجندين الجدد.
(الأخبار، رويترز)