عادت المصارف لتفتح أبوابها يوم أمس في اليونان، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار نتيجة لرفع الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في أول «تباشير» قبول أثينا، مكرهة، شروط الاتفاق مع الدائنين. «ثمن الاتفاق باهظ جداً... (و) النتيجة هي أن اليونان ستبقى في الانكماش لعدة سنوات»، قال بول دي غروف، من كلية لندن للاقتصاد.

في هذا السياق، أعلن مسؤولون في وزارة المال أن أثينا بدأت أمس سداد 4.2 مليارات يورو من أصل الدين والفوائد المستحقة للبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى أقساط مستحقة لصندوق النقد الدولي منذ 30 حزيران الماضي، قيمتها 2.05 مليار يورو. كذلك ستسدد أثينا قرضاً للبنك المركزي اليوناني قيمته 500 مليون يورو.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المدفوعات 6.25 مليارات يورو، ستستهلك جلّ التمويل الطارئ الذي أفرج عنه الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، وقيمته 7.16 مليارات يورو.
وبعد حوالى ثلاثة أسابيع من الإغلاق، عادت مصارف اليونان لتفتح أبوابها، على أن تبقى سارية القيود على عمليات سحب الودائع (يبقى الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للفرد 60 يورو)، فيما تستمر مراقبة حركة الرساميل.
وكانت الحكومة قد أغلقت المصارف والبورصة في 29 حزيران الماضي، في مسعى لحماية النظام المصرفي من تهافت المودعين، ومن هرب الرساميل من البلاد، وذلك إثر طرح شروط الدائنين على الاستفتاء الشعبي.
ولكن فرحة اليونانيين بالعودة الجزئية إلى الخدمات المصرفية نغّصها ارتفاع الأسعار؛ فاعتباراً من أمس، وتنفيذاً لشروط الدائنين المسبقة للبدء بالتفاوض حول برنامج قروض جديد، رفعت أثينا ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 23%، وذلك لمروحة واسعة من الخدمات والسلع المعمّرة، كما السلع الاستهلاكية: الأساسية والكمالية.
يأتي ذلك في سياق سياسات «التقشف» التي أُرغمت أثينا على قبولها تحت الضغوط الشديدة للدائنين، فوافقت الحكومة على زيادة الضرائب، وتقليص نفقات نظام التقاعد، وإجراء عمليات خصخصة واسعة كانت تعارضها في السابق، وذلك في مقابل مجرد قبول الدائنين بدء التفاوض حول برنامج قروض جديد بقيمة بقيمة 86 مليار يورو، مدته ثلاث سنوات.
وتستعد أثينا كي تستقبل، هذا الأسبوع، مجموعة من «خبراء» ثلاثي الدائنين (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، وهم من ترى فيهم غالبية اليونانيين رمزاً للوصاية الأوروبية والدولية على بلادهم، وسبباً في فرض سياسات «التقشف» التي أدت إلى تقلص الناتج المحلي للبلاد بما يزيد على الربع، وارتفاع نسبة بطالة الشباب إلى أكثر من النصف، وأيضاً خسارة الكثير من الموظفين العامين وظائفهم، وتقليص الخدمات العامة.
ويهدف موفدو الدائنين إلى تقييم وضع الاقتصاد اليوناني، قبل العودة إلى التفاوض حول الشروط الجديدة التي جاءت أقسى من تلك التي سبق أن رفضها اليونانيون في الاستفتاء، وقد أقرّ رئيس الوزراء ألكيسيس تسيبراس بأن من شأنها أن تعمّق الركود.
وفي حين يرى صندوق النقد الدولي أن تعافي الاقتصاد اليوناني مستحيل من دون شطب جزء من الديون، كررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يوم الأحد الماضي، معارضتها أي خفض «تقليدي» لديون أثينا في ظل الاتحاد النقدي.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)