قبل ساعات من بدء الحملة التي تقوم أساساً على قمع مدريد لقادة الحكومة المُقالة في برشلونة، أصدر القضاء الإسباني قراره بالإبقاء على نائب رئيس كاتالونيا المقال، أوريول خونكيراس، وثلاثة متهمين آخرين في السجن الاحترازي، وإطلاق ستة وزراء سابقين في السلطة التنفيذية الكاتالونية بكفالة.


وأعلنت المحكمة العليا الإسبانية في بيان أن خونكيراس ووزير الداخلية السابق، خواكيم فورن، ورئيسي الجمعيتين الانفصاليتين «الجمعية الوطنية الكاتالونية» و«أومنيوم كولتورال»، جوردي سانشيز وجوردي كوجارت، سيبقون خلف القضبان بسبب «مخاطر معاودة ارتكاب جريمتهم». أما القادة الستّة الآخرون المعتقلون، فقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحهم بكفالة مئة ألف يورو لكل منهم.
في الأثناء، أعلن القضاء البلجيكي أنه سيصدر قراره في 14 كانون الأول في مسألة تسليم رئيس إقليم كاتالونيا المُقال، كارلس بوغديمون، وأربعة أعضاء آخرين في حكومة كاتالونيا السابقة. وقد مثل هؤلاء مجدداً، صباح أمس، في بروكسل أمام القاضي البلجيكي المكلّف ببتّ مذكّرات التوقيف الأوروبية التي أصدرتها مدريد بحقهم بعد فرارهم في 30 تشرين الأول إلى المنفى في بلجيكا.


قد يؤثر إبقاء القادة الانفصاليين في السجن إيجاباً على حملتهم


ووفق محامي القادة الكاتالونيين، كريستوف مارشان، فإن «المدّعي العام ردد مطالبه وطالب بتنفيذ مذكرة التوقيف»، مضيفاً أنه يعتبر «أن الوقائع المنسوبة إلى الحكومة الكاتالونية لا تستوجب عقوبة في بلجيكا، وأنه في حال تسليمهم إلى كاتالونيا وإسبانيا، فهناك خطر بأن تنتهك حقوقهم الأساسية». وجميعهم ملاحقون للمشاركة في عملية انفصال كاتالونيا التي أفضت في 27 تشرين الأول إلى إعلان «الجمهورية الكاتالونية» من طرف واحد.
يأتي ذلك فيما ترشح 12 من أعضاء الحكومة المقالة إلى الانتخابات، بينهم بوغديمون، الذي أعلن أنه في حال فوزه سوف يستعيد مهماته بصفته «الرئيس الشرعي» للسلطة التنفيذية الكاتالونية. في المقابل، قد يؤثر الحكم الصادر بإبقاء خونكيراس، الذي تتوقع استطلاعات الرأي فوز حزبه «اليسار الجمهوري في كاتالونيا» في الانتخابات المحلية، على الحملة الانتخابية، مع العلم بأن كلاً من «اليسار الجمهوري» وقائمة بوغديمون «معاً من أجل نعم» وحزب «ترشيح الوحدة الشعبية» الصغير من اليسار المتطرف، يخوضون حملةً انتخابيةً منفصلةً. وتتوحدّ تلك التيارات على نقطة واحدة وهي المطالبة بإطلاق سراح «السجناء السياسيين» والتنديد بـ«القمع» الذي تمارسه الدولة.
(الأخبار، أ ف ب)