أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على العمل سوياً لحل أزمة البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية سلمياً وبشكل ديبلوماسي». وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر نويرت، أن «وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، توصّلا إلى ذلك الاتفاق خلال مكالمة هاتفية أجريت الثلاثاء». وأضافت أن الجانبين «بحثا المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي المزعزع للاستقرار في كوريا الشمالية، وأكدا أن كلّاً من واشنطن وموسكو لا تقبلان بيونغ يانغ كقوة نووية».
في السياق، دافع تيلرسون عن سجل بلاده في السياسة الخارجية، مشيراً إلى إحراز تقدم في العام الفائت على مستوى «ضبط طموحات كوريا الشمالية والتصدي للتحديات الهائلة التي تطرحها روسيا والصين وإيران». وكتب في افتتاحية نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، أن «حوالى 90% من عائدات بيونغ يانغ من الصادرات أُلغيت نتيجة سلسلة العقوبات الدولية التي فرضت بعد تخلي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن سياسة الصبر الاستراتيجي الفاشلة».
وأضاف أن «إلى أن يتم نزع السلاح النووي فإن الضغوط ستبقى على بيونغ يانغ»، لافتاً في إلى أن «هناك باب للحوار ما زال مفتوحاً ولكننا قلنا بوضوح أنه يجب أن يكون النظام أهلاً للعودة إلى طاولة المفاوضات». كما ناشد تيلريسون الصين «بذل المزيد» من الضغوط على بيونغ يانغ.
في شأن آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن «القرار الذي اتخذته اليابان مؤخراً بنشر نظام دفاع صاروخي أميركي سيضر بالعلاقات بين موسكو وطوكيو ويعد انتهاكاً من جانب واشنطن لمعاهدة تاريخية للحد من الأسلحة». وأضافت أن «أفعال مثل هذه تتناقض بشكل مباشر مع أولوية بناء الثقة العسكرية والسياسية بين روسيا واليابان، وللأسف ستؤثر بطريقة سلبية على المناخ العام للعلاقات الثنائية بما في ذلك المفاوضات بشأن مشكلة معاهدة السلام».
وتابعت «إنها تعني عملياً خرقاً آخر من جانب الأميركيين لمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى من خلال مساعدة اليابان في الحقيقة». يُذكر أن اليابان كانت قد اتخذت قراراً رسمياً هذا الشهر بتوسيع منظومتها الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية، لتشمل محطات رادار ووسائل اعتراض أرضية أميركية الصنع من طراز (إيجيس) وذلك رداً على «تهديد كوريا الشمالية».
إلى ذلك، يلتقي ممثلون عن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في واشنطن في الخامس كانون الثاني المقبل، لاجراء محادثات حول تعديل محتمل لاتفاق التبادل الحر بينهما، وفق ما أعلن مسؤولون أمس. وسيكون هذا اللقاء هو الثالث من نوعه، بعد لقاءين في سيول في آب الماضي وواشنطن في تشرين الأول الماضي.
وقال مكتب ممثل التجارة الأميركية، روبرت لايتايزر، أن «الصادرات الأميركية إلى سيول كانت أقل في 2016 (42,3 مليارات دولار) بالمقارنة مع عام توقيع الاتفاق في 2011 (43,5 مليارات دولار) أي بتراجع بنسبة 2,7%». وتابع المصدر نفسه: «أن الصادرات الكورية الجنوبية الى الولايات المتحدة في الفترة نفسها زادت بنحو 20 مليار دولار أي أنّ العجز التجاري الأميركي ارتفع من 13,2 مليار إلى 27,6 مليارات، مضيفاً أن «العجز الأميركي في قطاع السيارات وحده بلغ 24 مليار دولار بزيادة 77% منذ 2011».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)